موديز: الضغوط على اقتصادات الخليج مستمرة رغم تقلبات النفط

طباعة
"مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية مستمرة ... والضغوط على اقتصادات دول الخليج ستتواصل"، اخر ما أعلنت عنه وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني التي أكدت على أن التقلبات الاخيرة التي شهدتها أسعار النفط العالمية لن تحمل اثار كبيرة في الجدارة الائتمانية للدول الست. موديز استبعدت خروج الاقتصادات الخليجية التي كان النفط مصدر ايراداتها الأول من تحت الضغوط التي تعيشها منذ نحو عامين، مخالفة بذلك توقعات سابقة بأن تخف هذه الضغوط مع ارتفاع أسعار الخام الأسود ولو بشكل بسيط على المدى القريب. الوكالة شددت على أن العجز الذي تسرب لموازنات الدول الخليجية في السنوات الاخيرة سيستمر في 2016 ومتوقعة أن يصل في الكويت إلى 3% من الناتج المحلي الاجمالي، بينما ستبلغ نسبة هذا العجز في قطر إلى 5.5% من ناتجها المحلي الاجمالي، في حسن سيتجاوز في سلطنة عمان 15%. موديز لم تغلق الباب نهائيا أمام التفاؤل بانتعاش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة أن الانتعاش المنتظر مرهون بالخطط والإجراءات الحكومية لمعالجة المشاكل الهيكلية في البنية الاقتصادية التي ترافقت مع التراجع الكبير في أسعار الذهب الأسود، ومؤكدة على أن سرعة تنفيذ هذه الاجراءات وجودتها ستبقى المحدد الرئيسي للجدارة الائتمانية السيادية لهذه الدول. توقعات بنتها موديز على تقديراتها المستقبلية بأن تبقى أسعار النفط منخفضة، لتتراوح في المتوسط ما بين 40-60 دولارا للبرميل على المدى المتوسط، فيما رفعت من تقديراتها لأسعار خام برنت سترتفع على المدى القريب إلى 40 دولارا للبرميل في 2016 و45 دولارا للبرميل في 2017.