شراء الأجانب عقارات من دون تصريح حكومي ممنوع في أستراليا

أعلن وزير الخزانة الاسترالي سكوت موريسون إن استراليا فرضت منذ مايو / أيار بيع 16 من أملاك اشتراها أجانب من دون إذن من الحكومة . وقال موريسون إن "الاستثمارات الأجنبية توفر مزايا كبيرة لاستراليا ولكن علينا أن نضمن أيضا أن مثل هذه الاستثمارات تفيد كل الاستراليين وتتمشى مع قوانينا ولا تتعارض مع المصلحة الوطنية." ويتعين على الأجانب الحصول على موافقة من هيئة مراجعة الاستثمارات الأجنبية التابعة للحكومة قبل شراء ممتلكات في استراليا. وأصبحت ملكية الأجانب لأراض قضية حساسة في استراليا ونقطة خلاف بين استراليا والصين بالذات. ومُنع مزايدون صينيون في ابريل / نيسان من شراء أكبر قطعة أرض زراعية في استراليا كما مُنع مزايدون من الصين وهونغ كونغ من شراء شركة أوسغريد لتوزيع الكهرباء في أغسطس / آب. وأشارت قائمة نشرتها الحكومة الاسترالية إلى أن سبعا من الأملاك الستة عشر التي فرضت الحكومة بيعها كانت مملوكة لصينيين. وكان بريطانيون يملكون أربعة وكنديون يملكون اثنين والممتلكات الثلاثة المتبقية تابعة لشركات من ماليزيا ماليزية ومن بابوا غينيا الجديدة . وبيعت هذه الأملاك بإجمالي 14 مليون دولار استرالي (10.5 مليون دولار) مع ذهاب الجزء الأكبر من العائدات للمالكين الصينيين السبعة. وتم أيضا تغريم البائعين لخرقهم قواعد الشراء.