السعودية: سندات محلية بـ 20 مليار ريال ودولية بـ 10 مليارات دولار في أكتوبر

تستعد مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لاصدار سندات للمرة السادسة عشر على التوالي بقيمة متوقعة لا تتجاوز 20 مليار ريال في أكتوبر المقبل، وذلك بالتزامن مع إصدار دولي لسندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار متوقعة الشهر المقبل أيضا. وبحسب صحيفة "مال" السعودية فان هذه السندات ستكون بفائدتين ثابتة ومتغيرة لمدد 5 و7 و10 سنوات. ويعتبر هذا هو الإصدار التاسع على التولي خلال 2016، والاصدار رقم 16 على التوالي منذ ان بدأت الحكومة اصدار السندات في يونيو / حزيران 2015. ويأتي توجه الحكومة إلى اصدار سندات بهدف تغطية عجز الميزانية المتوقع. ويسبق هذا الإصدار المحلي إصدار آخر دولي متوقع أن يكون خلال الأسابيع المقبلة أي في شهر أكتوبر، حيث تشير المعلومات التي رشحت إلى أن السعودية تستعد لإصدار سندات دولارية يتوقع أن يبلغ حجمها 10 مليارات دولار. وذكرت المصادر ان "ساما" أبلغت البنوك بأن تخصيص السندات الجديدة المصدرة خلال سبتمبر الحالي بالريال سيكون مطلع الأسبوع المقبل، حيث ستكون السندات بعائد ثابت ومتغير، على الشكل التالي: * فائدة السندات الثابتة فوق الفائدة الأمريكية بـ: - خمس سنوات 64 – 69 نقطة - سبع سنوات 76 – 81 نقطة - عشر سنوات 89 – 94 نقطة   * فائدة السندات المتغيرة (سايبور 3 أشهر (- +): - خمس سنوات - 30 إلى - 25 نقطة - سبع سنوات - 15 إلى - 10 نقطة - عشر سنوات صفر إلى + 5 نقطة وبلغ رصيد السندات التي اصدرتها الحكومة السعودية 167.3 مليار ريال اكتتبت فيها البنوك حتى نهاية شهر يوليو الماضي منها 81.4 مليار ريال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. ويتوقع المراقبون أن يبلغ حجم إصدار السندات الحكومية خلال العام الجاري 100 مليار ريال بعد أن كانت المملكة أصدرت العام الماضي سندات بقيمة بلغت 97 مليار ريال في السوق المحلية. وكان صندوق النقد الدولي توقع زيادة العوائد غير النفطية وتراجع العجز في الميزانية السعودية إلى 13% خلال العام الحالي، ووفقًا لتقديرات الميزانية من المتوقع ألا يزيد العجز على 327 مليار ريال العام الحالي، مقابل 367 مليار ريال العام الماضي، نتيجة بدء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية منذ نهاية عام 2015، ويأتي ذلك فيما تجاوز عجز الموازنة السعودية 15%  من حجم الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وبما يفوق تريليوني ريال، وتتوقع شركة "جدوى للاستثمار" أن تتجازو قيمة العجز هذه السنة 402 مليار ريال. ومع الاتجاه لإصدار السندات والاقتراض الخارجي، سترتفع نسبة المديونية الى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، حيث رجّح وزير الدولة محمد بن عبد الملك آل الشيخ في تصريحات سابقة ارتفاع مستويات الدين الى 30 - 35% من إجمالي الناتج المحلي، من 2% في العام 2014. وهنا أشار مصرفيون إلى أن إصدار المملكة سندات دولارية بقيمة عشرة مليارات دولار والمتوقع خلال أكتوبر المقبل، يصب في مصلحة المصارف والاقتصاد الوطني عبر منع تجفيف السيولة.