في الفيتو رقم 11 .. أوباما يعطل قانونا يجيز مقاضاة السعودية

استخدم الرئيس الأميركي باراك أوباما الفيتو الرئاسي لتعطيل قانون يجيز لضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

ويعتبر أوباما أن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة كما يمكن ان يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر. وقال الرئيس الأميركي في رسالة إلى مجلس الشيوخ "أتفهم رغبة عائلات الضحايا في تحقيق العدالة وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد".

لكنه أضاف أن التوقيع على هذا القانون "سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة".

وبتوقيعه على الفيتو يدخل أوباما في مواجهة شرسة مع الكونغرس الذي سيحاول بغالبيته الجمهورية توجيه ضربة سياسية قوية إلى الرئيس الأميركي قبل أقل من خمسين يوما على انتهاء ولايته. ومن النادر جدا ان يلجا الكونغرس الى تجاوز فيتو رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك فانه سيكشف مدى ضعف البيت الابيض في الوقت الذي يسعى فيه اوباما الى انجاز ما تبقى على جدول اعماله في الايام الاخيرة المتبقية له. واستخدم اوباما حتى الان الفيتو الرئاسي 11 مرة من دون ان يتم جمع الاصوات المطلوبة لتجاوزها وهي ثلثي اعضاء الكونغرس. وبحسب مصادر في الكونغرس فان البيت الابيض يحاول كسب تاييد الاعضاء المعنيين بالشؤون الامنية مثل ديان فاينستاين على امل تفادي تجاوز الفيتو. لكن ذلك سيشكل ضربة لاسر الضحايا الذين قاموا بحملة من اجل القانون انطلاقا من قناعتهم بتورط سعودي في الاعتداءات التي اوقعت نحو ثلاثة الاف قتيل. ومع ان 15 من منفذي الاعتداءات كانوا سعوديين، لم يتم  اثبات اي علاقة مع الحكومة التي تنفي اي صلة بالخاطفين. وكشفت وثائق كانت مصنفة طي السرية ان الاستخبارات الاميركية كان لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين لكن دون اثبات وجود روابط. وتابعت الوثائق "خلال وجود بعض الخاطفين في الولايات المتحدة كانوا على اتصال او تلقوا دعما من افراد ربما كانوا مرتبطين بالحكومة السعودية". لكن انتصار البيت الابيض سيساعد على تحسين العلاقات مع السعودية بعد التوتر الناجم عن انفتاح اوباما على ايران ونشر تقرير بعد رفع السرية عنه حول دول السعودية في الاعتداءات. وكانت وسائل إعلام نقلت معلومات عن تهديد مسؤول سعودي كبير بسحب مليارات الدولارات من الاموال السعودية في حال تبني مشروع القانون الا ان أي موقف سعودي بهذا الشأن لم يصدر بشكل رسمي أو علني. ويحظى البيت الابيض بدعم حلفاء ديبلوماسيين يشعرون ايضا بالقلق من تحول الولايات المتحدة الى مكان يحق للافراد فيه مقاضاة حكومات. وفي مذكرة احتجاج ديبلوماسية، حذر الاتحاد الاوروبي من "صراع بين القوانين والمبادئ الاساسية للقانون الدولي". وجاء في المذكرة ان "حصانة الدولة ركيزة اساسية في النظام القانوني الدولي"، مضيفة ان دولا اخرى يمكن ان تتخذ "اجراءات للرد". وفي رسالة الى المشرعين، حذرت مجموعة من المسؤولين الامنيين الاميركيين من بينهم وزير الدفاع السابق وليام كوهين والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) مايكل موريل وستيفن هيدلي مستشار الامن القومي للرئيس السابق جورج بوش, من ان التشريع سيضر بمصالح الولايات المتحدة. وجاء في الرسالة "قواتنا ودبلوماسيينا وكل طواقم الحكومة العاملين في الخارج يمكن ان يتعرضوا لملاحقات في دول اخرى". وختمت الرسالة "مصالحنا للامن القومي وقدرتنا على محاربة الارهاب ودورنا القيادي في العالم يمكن ان تصبح في خطر".