هبوط تكلفة التأمين على الديون السعودية إلى أدنى مستوياتها هذا العام

هبطت تكلفة التأمين على الديون السعودية ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها هذا العام وقفزت أسهم البنوك السعودية في نهاية تداولات الخميس في مؤشر على أن إصدارا عملاقا لسندات بقيمة 17.5 مليار دولار خفف إلى حد ما الشكوك في قدرة المملكة على التكيف مع عصر النفط الرخيص. وكانت العملة وسوق الأسهم السعودية قد تعرضتا لضغوط عنيفة هذا العام إذ راهن المستثمرون على أن تقلص إيرادات النفط قد يزج بالاقتصاد في براثن الكساد وربما يدفع السلطات في نهاية المطاف إلى التخلي عن ربط الريال بالدولار الأمريكي. لكن مصرفيين ومتعاملين يقولون إن الطلب الهائل الذي اجتذبه أول إصدار للحكومة السعودية من السندات الدولية يوم الأربعاء -وهو الأكبر من نوعه على الإطلاق لسوق ناشئة - يدفع بعض المضاربين إلى تقليص رهاناتهم أو التخلي عنها كلية. وقال متعامل في أدوات الدين في لندن "كثير من صناديق التحوط سجلت مراهنات مضاربة على السعودية بسبب القضايا المعروفة مثل قصة التخلي عن ربط العملة حيث كان الجميع يعتقدون أن السعوديين سيضطرون لفك ربط عملتهم بالدولار." وهبطت تكلفة التأمين على ديون السعودية لـ 5 سنوات بواقع عشر نقاط لتصل إلى 132 نقطة اليوم مما يعني احتمالا بنسبة 9% لحدوث تخلف سيادي عن سداد الديون خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك ظلت تكلفة التأمين على ديون السعودية أعلى من مثيلاتها على ديون الفلبين التي بلغت 113 نقطة مما يكشف أن الرياض لم تستعد بالكامل بعد ثقة السوق التي خسرتها العام الماضي، وحتى منتصف عام 2015 كانت تكلفة التأمين على ديون السعودية تحوم حول 60 نقطة. بيد أن هناك مؤشرات أيضا على انحسار التوترات في أسواق أخرى غير سوق التأمين على الديون، فقد انتعش مؤشر أسهم البنوك السعودية 3.5% يوم الخميس بعد أن هوى أكثر من 20% منذ أبريل نيسان وسط مخاوف من تدهور نوعية القروض جراء تباطؤ الاقتصاد.