الحكومة المصرية: لا نملك ترف استمرار الدعم... وقانون الضريبة التصاعدية تحت الدراسة

قال رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل - خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء- إن الحكومة كانت تخطط لرفع الدعم خلال 5 سنوات "لكن لا نملك هذا الترف".

وأكد اسماعيل أن الحكومة المصرية ليس لديها الرفاهية لتأجيل قرارت الاصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الإنفاق على الدعم بلغ 210 مليارات جنيه مصري مما لا يبقي سوى 200 مليار للإنفاق على المواطنين.

وقال إسماعيل"في الوقت الحالي ندرس مشروع قانون للضريبة التصاعدية وبإذن الله نأخذ فيه قرارا."

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب المصري تقدموا الأسبوع الماضي بمشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل بحيث يعفى من لا يزيد دخله على 14 ألفا و400 جنيه ويدفع من يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنويا ضريبة عشرة بالمئة ومن يصل دخله إلى 45 ألف جنيه سنويا 15 بالمئة و20 بالمئة لمن يصل إلى 200 ألف جنيه و22.5 بالمئة لمن يصل إلى 500 ألف جنيه و30 بالمئة لمن يزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف أن الحكومة تمكنت من خلال المشروعات القومية توفير نحو 3 ملايين وظيفة.

ووصف رئيس مجلس الوزراء المصري القرارات الاقتصادية التي تخذت يوم أمس بأنها تاريخية وضرورية من أجل المضي قدما في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري.

وفي سياق متصل، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن وجود سعري صرف يؤثر على الاستثمار الأجنبي ومن الضروري عدم الاعتماد على المساعدات، مضيفا أن فاتورة دعم السلع زاد إلى 49 مليار جنيه من 44 مليار بعد قرار زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد

يذكر أن الحكومة المصرية قررت يوم أمس تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الاجنبيه، وتبعها قرار برفع اسعار الوقود والمحروقات.

من ناحية أخرى، توقع وزير البترول المصري طارق الملا أن الحكومة ستصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي في الغاز بحلول 2020، نظرا للاكتشافات الأخيرة، موضحا أن بلاده تستورد حاليا ثلث حاجاتها من المنتجات البترولية.

وقال الملا إن الوفر المتوقع من تحريك أسعار الوقود يصل إلى 22 مليار جنيه.

ورفعت مصر سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بزيادة نحو 46.8 بالمئة وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة. وارتفعت أسعار السولار إلى 2.35 جنيه بزيادة 30.5 بالمئة بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.

كما صرح وزير التموين محمد علي الشيخ أن الحكومة لن تفرض قيود على استيراد السلع التموينية للقطاع الخاص ولا ضرائب ولا رسوم، وتم إلغاء رسوم استيراد السكر

من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار المصرية إنه تم خلق وحدة لحل مشاكل المستثمرين، مضيفة أنه جاري العمل على قانون الاستثمار وقانون الشركات ومنظومة من التشريعات لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل.