الشركات العقارية الحكومية بدبي تلزم المطورين بسقف زمني لاستكمال مشروعاتهم

طباعة
الزمت شركات التطوير العقارية الحكومية في دبي المطورين الثانويين بسقف زمني يتراوح بين 2 و5 سنوات لاستكمال مشروعاتهم على الأراضي المجهزة بالبنية التحتية مع منح مهلة إضافية تمتد إلى عامين للأراضي «الخام» غير المجهزة، بحسب مديرين تنفيذين بشركات حكومية تقوم بتطوير عدد من المشاريع الرئيسية بالإمارة. وحسب ما افادت جريدة الاتحاد فقد اصبحت عقود بيع وتخصيص الأراضي التي يتم إبرامها بين المطور الرئيسي للمشروع والمطور الثانوي تتضمن بنوداً صارمة فيما يتعلق بالتزامات كل طرف بحيث يتم تحديد المهلة الزمنية المتاحة للمطور الثانوي لاستكمال المشروع مع تحديد التزامات المطور الرئيسي فيما يتعلق بتطوير المرافق والبنية التحتية. وأوضحوا أن هذه العقود تتضمن تحديد العقوبات تجاه المطور الثانوي في حال إخلاله ببنود الاتفاق المبرم وتخطيه السقف الزمني المحدد لاستكمال المشروع من دون مبرر مقبول حيث تتدرج هذه العقوبات من الغرامات المالية وصولاً إلى سحب الأراضي بالكامل من المستثمرين غير الجادين وإعادة تخصيصها.