صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد التركي

أوضح صندوق النقد الدولي أن الضبابية المتزايدة التي تكتنف المشهد السياسي في تركيا وتراجع السياحة وارتفاع مستويات ديون الشركات جميعها عوامل تؤثر سلبا على اقتصاد البلاد، المتوقع أن ينخفض النمو فيها إلى 2.9 في المئة هذا العام. وأضاف الصندوق أن وضع السياسة النقدية الحالي بتركيا والتي توازن بين الحاجة لاحتواء التضخم ومواجهة تباطؤ الاقتصاد يجب أن يستمر دون مزيد من التيسير. وصندوق النقد أحدث مؤسسة أجنبية تشير إلى المخاوف المرتبطة بالوضع السياسي في تركيا. وانتاب القلق جماعات حقوق الإنسان وبعض الحلفاء الغربيين لأنقرة بسبب حملة أعقبت محاولة انقلاب فاشلة في يوليو/تموز إذ قالوا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل محاولة الانقلاب الفاشلة لقمع المعارضة. وذكر الصندوق عقب مشاورات لتقييم الوضع المالي والاقتصادي "الاقتصاد التركي صمد أمام صدمات عدة... لكن الضبابية السياسية المتزايدة والانخفاض الحاد في إيرادات السياحة وارتفاع مستويات ديون الشركات تترك بصمتها." وتوقع الصندوق تراجع النمو الاقتصادي إلى 2.9 في المئة هذا العام بفعل ضعف ثقة الشركات والصدمات السلبية المحلية والخارجية. ووصف الصندوق البطالة بأنها "مرتفعة ومتزايدة" قائلا إن حالة الضبابية اشتدت عقب الانقلاب الفاشل. يأتي ذلك مقارنة مع نمو بنسبة أربعة بالمئة في 2015 وهو المعدل الذي قال وزير المالية ناجي إقبال في سبتمبر/أيلول إن من المستبعد تحقيقه هذا العام. وأضرت المخاوف الأمنية بإيرادات تركيا من السياحة وهى مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير وعزا ذلك إلى ضعف الليرة ليوقف سبعة أشهر متواصلة من خفض أسعار الفائدة والدعوات المتكررة من أردوغان إلى خفض تكلفة الائتمان. ووصف أردوغان -الذي يرغب في أن تحفز أسعار الفائدة المنخفضة الإنفاق وتدعم الاقتصاد- نفسه بأنه "عدو" أسعار الفائدة. وحذر صندوق النقد الدولي من المزيد من التيسير. وقال "الوضع النقدي الحالي يوازن بين الحاجة لاحتواء التضخم ومواجهة اقتصاد متباطئ ويجب أن يظل هكذا." وتوقع أن يظل التضخم أعلى كثيرا من المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند خمسة بالمئة. وارتفعت أسعار المستهلكين 7.16 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول وفق ما أظهرته بيانات هذا الأسبوع لتسجل أبطأ وتيرة للنمو في خمسة أشهر.