الحكومة المصرية تحذر من المشاركة في استطلاعات رأي أجنبية

طباعة
أقرت الحكومة المصرية بياناً تحذيرياً للمواطنين المصريين مفاده تجنب المشاركة في دراسات مسحية تجريها هيئات إعلامية أجنبية قائلة إنها تمثل تهديدا للأمن القومي. وجاء في البيان "إن الوزارة تدعوا المواطنين لتوخي الحيطة والحذر تجاه هذه الأساليب الملتوية لجمع المعلومات عن الأوضاع داخل الدولة والتي ترمى إلى الإضرار بالأمن القومي المصري." كما أقر البرلمان المصري بأغلبية ساحقة قانوناً بشأن المنظمات غير الحكومية تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يحظر عملها فعليا ويصعب من عمل المنظمات الخيرية. ويمنع هذا القانون المنظمات غير الحكومية من القيام بعمل ميداني أو إجراء استطلاعات للرأي دون تصريح ويحظر كذلك التعاون بأي شكل من الأشكال مع أي هيئة دولية دون الحصول على الموافقة اللازمة. ويذكر أن وزارة الداخلية نشرت على صفحتها على فيسبوك أنها تلقت شكاوى توضح أن مصريين يتلقون اتصالات هاتفية من شركات إعلامية تطلب آراءهم بشأن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد. في المقابل تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان أن هذه الهيئات تشمل الأمم المتحدة.