هل تنجح استراتيجية الـ3 سنوات التي تعتمدها حكومة مصر بإنعاش إقتصادها المنهك؟

رغم جميع التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية .. إلا أن حكومتها حاولت ولا تزال تحاول أن تنعش اقتصادها المنهك. فبعد ثورة 25 يناير 2011 ... دخلت مصر مرحلة عدم إستقرار سياسي واقتصادي، الامر الذي جعلها  بعيدة كل البعد عن أعين وجيوب السياح، وإهتمامات المستثمرين العرب والاجانب. الحكومة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي امام الاوضاع التي يعيشها اقتصادها، فإتخذت العديد من التدابير مؤخرا كان ابرزها تعويم الجنيه  وزيادة التعرفة الجمركية على عدد كبير من السلع، بهدف ادخال العائدات وجذب المستثمرين من جديد. التدابير الاصلاحية التي اتخذتها حكومة مصر مؤخرا ، مكنتها من الحصول على مساعدات خارجية كبيرة ، اهمها موافقة صندوق النقد الدولي  على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، بالاضافة الى اللمسات الأخيرة  التي يتم وضعها حاليا  لتحصل مصر على قرض قيمته 800 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي. برامج الدعم التي حصلت او ستحصل مصر عليها من الخارج تمثل مساندة مؤقتة لها ، حيث يحتاج اقتصادها المنهك الى 3 سنوات ليعود من جديد الى خارطة جذب الاستثمارات والمستثمرين، العودة للمسار الصحيح تواجهها مجموعة من التحديات والعقبات أبرزها القدرة على تنفيذ برامج الاصلاحات خفض معدلات البطالة والتضخم، الى جانب القدرة على تعزيز الصناعة المحلية للوصول الى معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة عند 6% بحلول العام 2018 وذلك مقارنة بمعدل النمو المسجل في النصف الأول من هذا العام والبالغ 3.5%.