الدين العام السعودي قد يصل إلى 338 مليار ريال في 2016

توقع تقرير اقتصادي أن يصل إجمالي الدين العام في السعودية إلى 338 مليار ريال بنسبة 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2016، ما يمثل 70% منه دين محلي، فيما سيرتفع إلى 474 مليار ريال بنسبة 18.3% من الناتج المحلي في 2017. واستبعد  التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أن يكون لقيام الفدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة، والتوقعات بالمزيد من الارتفاعات خلال عام 2017 تأثير كبير على أوضاع السيولة في السعودية. وعزا ذلك إلى التدابير التي اتخذتها مؤسسة النقد "ساما" مؤخراً لتعزيز السيولة في النظام المالي السعودي. ولفت إلى أن تأثير استئناف الإنفاق الحكومي قد انعكس بالفعل من خلال الانتعاش الأخير في نمو المؤشرات النقدية. وأضاف التقرير أن النمو في المؤشرات النقدية تحقق كذلك بفضل استبدال الإصدار الشهري لسندات الدين المحلية (بواقع 20 مليار ريال شهرياً منذ يونيو 2015) ببيع سندات دين خارجي بقيمة 17,5 مليار دولار في أكتوبر 2016. وبحسب التقرير فقد انتعشت المؤشرات النقدية خلال الشهور الأخيرة، نتيجة للإصدار سندات الدين الخارجي، مشددا على أن الاقتراض من المصادر الخارجية سيؤدي إلى تحسين أوضاع السيولة المحلية. وأعرب التقرير عن تفاؤله بتواصل ذلك المسار خلال الفترة المتبقية من العام. كذلك، توقع تقرير جدوى مواصلة الحكومة إصدار سندات الدين إلى البنوك المحلية والمؤسسات المستقلة خلال عام 2017، لكن بكميات أقل مقارنة بالوتيرة السابقة، حيث ظلت الحكومة تطرح إصدارات منتظمة من السندات بواقع 20 مليارا شهرياً خلال الفترة بين يونيو 2015 وسبتمبر 2016. ويرى التقرير أن الإبقاء على إصدار دين محلي بكميات معقولة يعتبر أمرا ضروريا لإنشاء مؤشر للعائد القياسي تستطيع الشركات من خلاله تسعير إصداراتها من الدين، وهذا يؤدي بدوره إلى إنشاء سوق قوية للدخل الثابت في المملكة. وقال إن سندات الدين الخارجي ستؤدي إلى استقرار صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج خلال عام 2017، مما يقود إلى تخفيف الضغط على احتياطي المملكة من الموجودات الأجنبية. ووفقاً للتقرير، فإن الارتفاع الكبير في صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج الذي أدى إلى انخفاض احتياطي الموجودات الأجنبية في الربع الأخير من عام 2015 والربع الأول عام 2016 شهد هدوءًا في الربعين الثاني والثالث من عام 2016. ويعود ذلك في المقام الأول إلى تحسن العجز في الحساب الجاري، وكذلك الفائض الذي تحقق في الحساب المالي المستبعد من الاحتياطي. ويرى التقرير، أن الفضل في تحسن الحساب الجاري يعود إلى انتعاش الصادرات النفطية، بينما يعزى الفائض في الحساب المالي إلى قيام البنوك والمؤسسات المستقلة السعودية ببيع بعض موجوداتها الأجنبية وإعادة حصيلة تلك المبيعات إلى المملكة. ويبدو أن الغرض من عودة تلك الموجودات المالية إلى الداخل هو شراء السندات الحكومية التي تم إصدارها خلال نفس الفترة. ويتوقع تقرير شركة جدوى، المزيد من الهدوء في صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج في الربع الأخير من العام، نتيجة للدين الخارجي بقيمة 17,5 مليار دولار والذي تم إصداره في أكتوبر. ويرى التقرير، أن الإيرادات المتحققة من السندات ستؤدي إلى تحسين ميزان الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي، وبالتالي تقليل أي متطلبات تمويل إضافية من احتياطي الموجودات الأجنبية.