الجمارك السعودية تشترط إدخال رقم محرك السيارات لإصدار البطاقة الجمركية

طباعة
تعتزم مصلحة الجمارك العامة في السعودية فرض إصدار البطاقة الجمركية لمركبات "2015" مالم يتم إدخال رقم المحرك ضمن بيانات البطاقة الجمركية. وبحسب صحيفة الرياض السعودية أشارت المصلحة في خطابات رسمية وجهتها لمجلس الغرف السعودية بأهمية توفر معلومات كاملة عن السيارات المستوردة. وأشارات الى أن ذلك يأتي انطلاقا من سعيها المستمر في تسهيل الإجراءات على الإرساليات التي يلتزم أصحابها بالأنظمة والتعليمات وإحكام الرقابة على الإرساليات المختلفة بهدف إحداث توازن بين تسهيل حركة التجارة من جهة والرقابة الجمركية الفاعلة من جهة أخرى، ولأهمية توفر معلمات كاملة عن المركبات التي يتم استيرادها. وطالبت المصلحة من وكلاء السيارات والمعارض ومستوردي المركبات ومكاتب التخليص الجمركي المهتمين بضرورة إضافة أرقام محركات المركبة الواردة ضمن بيانات البطاقة الجمركية اعتبارا من موديل "2015. وشددت بهذا الخصوص بأنه سيتم رفض إصدار بطاقة جمركية لأي مركبة موديل 2015 مالم يتم إدخال رقم المحرك للمركبة ضمن بيانات البطاقة الجمركية. ووفقا للانظمة المحلية فإنه يمنع استيراد السيارات المستعملة غير المسموح باستيرادها والمستخدمة من قبل السلطات الأمنية. بالاضافة الى أنه يتم منع سيارات الأجرة أو التي سبق أن تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه والتي هي في العادة سيارات تالفة. وشددت العديد من الجهات الحكومية بكافة المستوردين والمواطنين على ضرورة آخذ ذلك بعين الاعتبار، وعدم استيراد أو شراء مثل تلك السيارات، نظراً لخطورتها البالغة وحتى لا يتكبدوا مزيدا من الخسائر. يشار الى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس فحصت خلال العام الماضي 62810 سيارات مستوردة منها 1025 غير مطابقة للمواصفات بينها 424 سيارة تعرضت في بلادها لحوادث متنوعة و433 Salvage و 42 سيارة تعرضت للغرق، و6 سيارات بوليس و36 تاكسي و22 "سكراب" إضافة إلى اكتشاف سيارتين ناقلتين للعدوى، و6 سيارات تعرضت لتلاعب في الأرقام. وتبنت هيئة المواصفات إستراتيجية طموحة تمثلت في توفير بوابة إلكترونية متكاملة يمكن من خلالها الحصول على عدة خدمات مهمة تتعلق بالسيارات وفحصها والتأكد من سلامتها قبل استيرادها عبر موقع الهيئة الالكتروني