المحكمة البريطانية العليا تؤكد ضرورة مشاورة البرلمان لتفعيل الخروج من الاتحاد الاوروبي

طباعة

اكدت المحكمة البريطانية العليا الثلاثاء انه سيكون على الحكومة مشاورة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي.

واوضح رئيس المحكمة العليا القاضي ديفيد نوبرغر أن "عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية"، مشيرا الى ان 8 من اصل 11 قاضيا في المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان.

وقال ديفيد غرين محامي الحلاق دير دوس سانتوس احد الذين تقدموا باعتراض لدى القضاء ضد رغبة الحكومة البريطانية بعدم مشاورة البرلمان "إنه انتصار الديموقراطية ودولة القانون".

اما المدعي العام جيريمي رايت الذي يدافع عن مصالح الحكومة البريطانية فعبر عن خيبة امله لقرار المحكمة العليا معتبرا انه يشكل انتكاسة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.

في المقابل، لن تكون الحكومة البريطانية ملزمة مشاورة برلمانات كل من اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز لتفعيل بريكست.

وقال نوبرغر ان "النواب البريطانيين ليسوا ملزمين قانونيا مشاورة" نواب تلك المناطق, في حين كانت اسكتلندا خصوصا تريد اسماع كلمتها لانها صوتت ضد الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وعلى الحكومة البريطانية الان ان تقدم سريعا مشروع قانون يسمح بتفعيل المادة خمسين قبل نهاية اذار/مارس.

وقال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن انه لن يحاول من الان فصاعدا عرقلة عملية التفعيل لكنه سيقدم تعديلات على امكانية تحويل المملكة المتحدة الى ملاذ ضريبي.