هل تستمر الشركات بدول الخليج بإنهاء خدمات موظفيها الوافدين؟

طباعة

هي صفحة وانطوت للعديد من الوافدين العاملين في دول الخليج، كانت اصداؤها مؤلمة، وواقعها أشد ضغطاً عليهم  وعلى أسرهم.

فبعد سنوات عمل طويلة، وجهود كبيرة مبذولة، يأتي القرار الصادم، بإنهاء خدمات العديد منهم.

 قرار أصدرته بعض الشركات العاملة بالخليج تحت ضغط انخفاض أسعار الطاقة والتي  أدت بدورها الى خفض الإنفاق على التوظيف والموارد البشرية في تلك الشركات. 

وقد اتبعت بعض الشركات العاملة في الخليج سياسة تقشفية واضحة في ميزانياتها المالية العام الماضي ، أدت الى فقدان نحو 700 ألف وافد في دول الخليج لوظائفهم ، أي ما يعادل 4% من إجمالي حجم العمالة الوافدة في دول المجلس، والذي ناهز نحو 17 مليون وافد خلال الفترة ذاتها.

تدفق الوافدين ساهم بإخراج الاقتصادات الخليجية من الركود...

وبحسب مؤسسة HAYS العالمية ، فإن زيادات الأجور السنوية في الشركات الخليجية شهدت بدورها انخفاضاً خلال العام الماضي، إذ إن 7%  فقط من العاملين ارتفعت رواتبهم، وذلك تماشيا مع المناخ الاقتصادي.

هذا وتوقعت المؤسسة في أحدث تقرير لها، أن تستقر الرواتب نسبياً العام الحالي، في حين رجحت أن يكون سوق التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجيهذه السنة أكثر إيجابية من العام الماضي، مع توقّع طرح مزيد من عروض العمل في مختلف القطاعات، وخصوصاً الصناعية.

توقعات قد تكون إيجابية للبعض ، بشأن سوق العمل في دول الخليج، ربطتها  مؤسسة HAYS بتحسن أسعار النفط والنمو الطفيف المرتقب لقطاع الشركات غير النفطية، فهل سيشهد سوق العمل تطورات فعلية، أم أن الشركات ستستمر بإنهاء خدمات موظفيها ... وتطوي سنوات عملهم بتوقيع صغير.