أبوظبي تتيح التملك الحر في المناطق الاستثمارية

طباعة
أعلنت أبوظبي أنه يمكن للأجانب تملك عقارات في الإمارة على أساس التملك الحر في مناطق استثمارية محددة وذلك في إطار سعي أبوظبي لجذب مزيد من المستثمرين إلى قطاعها العقاري. وكشف بيان لبلدية أبوظبي عن أن الوحدات السكنية في المناطق سيتم تسجيلها وفق قانون التملك الحر في أبوظبي وسيتم إصدار عقود تملك عقاري للمستثمرين. ولم يكن يسمح للمستثمرين الأجانب في القطاع العقاري في أبوظبي في الماضي عموما سوى بعقود تأجير مدتها 99 عاما. ولم يوضح البيان المقتضب تفاصيل عن ترتيبات التملك الحر أو يوضح كيف يختلف عن الحقوق العقارية الأخرى في أبوظبي أو حقوق التملك الحر في الخارج. ولدى أبوظبي مناطق محددة للاستثمار العقاري من جانب الأجانب، وتطور الدار العقارية - أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارة - بعض تلك المناطق. من ناحيته صرح رئيس مجلس إدارة الدار العقارية ابو بكر الصديق الخوري إن هذا يمثل انطلاق مرحلة مهمة للغاية في تطوير السوق العقارية في أبوظبي معتبرا أنها مرحلة تتيح فرصا جديدة للنمو والتطوير. وتحاول أبوظبي دعم سوق العقارات السكنية من خلال قواعد جديدة وخطوات أخرى على مدى العامين الماضيين بعدما تأثر قطاعها العقاري بشدة خلال التباطؤ الاقتصادي العالمي في 2008 و2009.