المستثمرون الخليجيون يتقدمون بمطالب عاجلة للحكومة التونسية لعودة استثمارتهم

طباعة
أثنى رجال الأعمال الخليجيون على التطورات الإيجابية الحاصلة على مستوى بيئة الاستثمار في تونس بعد ثلاث سنوات من نجاح الثورة، فإنهم قدموا قائمة طويلة من الملاحظات التي جاءت على شكل «مطالب» عاجلة لا يمكن أن يأتي الاستثمار الخليجي والعربي من دونها. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط تمكنت الهياكل الحكومية التونسية من ناحيتها، من الوقوف على إجماع المستثمرين الخليجيين على أن تونس تحظى بموقع استراتيجي مهم مما يجعل منها وجهة استثمارية جاذبة للاستثمار العربي والخليجي. ووصف عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الوضع الأمني والسياسي في تونس بأنه «مشجع جدا» ، ومثل الوضع الأمني والسياسي غير المستقر أحد أسباب تخوف المستثمر الخليجي من المجازفة بالاستثمار في تونس. وقالت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة ولتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال في تونس) في المنتدى التونسي الخليجي للاستثمار: "إن يندرج ضمن نهج تعميق التواصل بين غرف واتحادات رجال الأعمال في تونس ودول الخليج". وأشارت في كلمة لها في افتتاح المنتدى إلى الفرص الكثيرة والهامة لتنمية التبادل التجاري بين الجانبين وإقامة علاقات شراكة مربحة. وعبرت عن أملها في الخروج بقرارات وتوصيات عملية إثر انتهاء أشغال المنتدى تجسد تلك الشراكة الناجحة والمثمرة والمربحة للجميع. وأسفر اليوم الأول من المنتدى التونسي ــــ الخليجي للاستثمار عن دعوة خليجية لتشكيل شركة خليجية ــ تونسية تعمل في عدة مجالات هدفها تسهيل عمليات الاستثمار في تونس. كما دعى المنتدى تونس وبلدان الخليج العربي إلى فتح خطوط جوية وملاحية بين الطرفين وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية بين قطاعات الأعمال التونسية والخليجية. وقال تقي: «نحن على ثقة أن الأطراف التونسية والخليجية ترغب في إرساء تعاون مشترك وإقامة شراكات استراتيجية». وأكد نقي محدودية العلاقات التجارية والاقتصادية، وقال: "إنها «ليست في المستوى المأمول» إذ أن حجم التبادل الذي يتجاوز بقليل حدود 500 مليون دولار أميركي «رقم ضئيل» على حد تعبيره. وقدر حجم المبادلات التجارية بين تونس ودول مجلس التعاون الخليجي خلال السنة الماضية بنحو 530 مليون دولار. أما الاستثمارات الخليجية في تونس فهي في حدود 4.5 مليار دولار وهي تمثل قرابة 40% من الاستثمارات الخارجية الموجهة إلى الاقتصاد التونسي. وتأمل تونس في زيادة هذه المؤشرات، ويرى خبراء في الاقتصاد أن حجم المبادلات التجارية بين تونس ودول الخليج العربي وكذلك نسق الاستثمارات قابل للتحسن بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. واغتنم ممثلو هياكل الاستثمار الخليجية المنتدى لتوجيه عدة مطالب يعدها المستثمرون ضرورية لتشجيع الاستثمار، وقال: "إن المستثمر الخليجي لا يطلب ميزات استثنائية وإنما يطالب بإرساء قوانين وأنظمة ثابتة فيما يتعلق بالتمويل وتسجيل الشركات إلى جانب بعث شباك موحد مخصص للمستثمرين للقضاء على الروتين الإداري". وقال نقي: "ان تونس بإمكانها أن تكون موقعا لإعادة التصدير نحو بلدان القارة الأوروبية ودعا الحكومة إلى الانتقال من دور المنفذ إلى دور المشرع وأن تكون لها هيكل رقابية قوية، وأن تكون صاحبة القرار الأخير في مجال دعم الاستثمار الخاص". وبشأن قائمة العوائق التي يعبر عنها المستثمر الخليجي عند قدومه إلى تونس، قال نقي: "ان شكاوى كثيرة لا تزال موجودة من بينها الإجراءات الإدارية «الروتينية والطويلة» وعدم وضوح القوانين المتعلقة بالاستثمار. وبشأن تخوفات المستثمرين الخليجيين، كان رد نقي «نحن لا نريد أن نخوض في السياسة، فالوضع الأمني والسياسي في تونس أصبح مشجعا جدا». ومن ناحيته، اعرب علي خميس بوخمسين المدير العام لمركز التنمية والتطوير والاستشارات الاقتصادية والإدارية بالرياض عن مجموعة من المعوقات التي تقف ضد انتعاش الاستثمار الخليجي في تونس منها استخراج التراخيص وإضاعة الكثير من الوقت في الإجراءات وصرف أموال كثيرة في إجراءات روتينية على حد تعبيره. ودعا إلى تشكيل جهاز مالي وبنكي قوي يمكن من إجراء عمليات التحويل بتقنيات عالية وفي ظروف سليمة.
//