التضخم في مصر يسجل أعلى مستوى منذ يناير 2005

%InsertRelatedNewsBox%قفز التضخم الأساسي في مصر إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات مسجلا 30.86% في يناير/كانون الثاني مع تأثر الاقتصاد بتداعيات تعويم العملة وإجراءات التقشف وسط إصلاحات مؤلمة.

وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا منذ تخلت مصر عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وفقد الجنيه نحو نصف قيمته وارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن لأكثر من مثليه حيث بلغ بحسب أرقام صدرت قبل يومين 28.1% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني من 13.6% في أكتوبر/تشرين الأول.

لا يشمل التضخم الأساسي أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية والوقود وكان قد بلغ 25.86% في ديسمبر/كانون الأول. وقراءة يناير/كانون الثاني البالغة 30.86% هي الأعلى منذ يناير/كانون الثاني 2005 وهو أقدم بيان متاح بموقع البنك المركزي على الانترنت.

وفي حين قد تضغط قفزة التضخم على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع يوم الخميس فإن استطلاعا أجرته رويترز بعد صدور أرقام التضخم في المدن أظهر أن تسعة اقتصاديين من 13 اقتصاديا شاركوا في المسح يتوقعون أن يبقي البنك على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 بالمئة وسعر إقراض ليلة عند 15.75 بالمئة.

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعويم العملة الذي ساعد مصر لتحصل على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي جزء من برنامج إصلاح اقتصادي حكومي أوسع نطاقا يشمل رفع أسعار الوقود وتقليص الدعم.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجددا هذا العام مع اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف.

وقال جيسون توفي اقتصادي الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن إن من المتوقع للتضخم "أن يبلغ ذروته بحلول منتصف العام الحالي" لكنه لن يكون "أعلى كثيرا" ثم "يبدأ بالتراجع".

وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس. وقالت في مذكرة "نتوقع الآن زيادة 100 نقطة أساس في سعر الإيداع لليلة واحدة."

تنطوي إجراءات التقشف المزمعة على مخاطر سياسية هائلة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العسكري السابق الذي تعهد باستعادة الاستقرار والرخاء عندما تسلم السلطة منتصف 2013.

وكانت العدالة الاجتماعية أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين أثناء انتفاضة 2011 التي أزاحت حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.

وفي 2013 عاد المصريون إلى التظاهر لكن ضد الرئيس محمد مرسي الذي جاء بانتخابات حرة غير أن العام الذي قضاه في الرئاسة شهد انقطاعات مزمنة في الكهرباء ونقصا في الوقود وقلاقل اقتصادية.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد قادت الارتفاعات الحادة في أسعار الأغذية والمشروبات معظم تضخم أسعار المستهلكين بالمدن في يناير كانون الثاني حيث زادت تلك المواد بنسبة 37.2%.