البنك الدولي يخصص 700 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في لبنان والأردن

قال مدير البنك الدولي أنه قد جرى توسيع برنامج التمويل المُيسَّر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعبئة قرابة 700 مليون دولار لمشروعات تنموية في لبنان والأردن.

 ولفت خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات التي عقدت مؤخراً في دبي  إلى أن البرنامج قد بدأ بالفعل، وهو نهج مبتكر لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين ليصبح برنامجاً عالمياً للتصدِّي لأزمات التشرُّد والنزوح في أي بلد متوسط الدخل في العالم.

وسيُتيح هذا للشباب التعلُّم والنمو مع أن الصراع أفسد أحوالهم المعيشية، مشيرا الى ضرورة مساعدة الأردن ولبنان  إذ إنهما برعايتهما لللاجئين السوريين يُقدِّمان منفعة عامة جوهرية لهذه المنطقة وللعالم. وبرنامج التسهيلات الضمانية الذي أطلقه البنك الدولي في الآونة الأخيرة آلية تمويل مبتكرة أخرى للمنطقة. وباستخدام ضمانات مُقدَّمة من البلدان المانحة، استطعنا حتى الآن تعبئة تمويل إضافي قدره 450 مليون دولار للعراق و150 مليون دولار لمصر.

ولكن الاضطرابات وعدم الاستقرار لا تقتصر على هذه المنطقة. فالعالم يموج بالعديد من الأزمات التي تتطلَّب اهتماما عاجلا، بما في ذلك شمال نيجيريا وجنوب السودان واليمن وأفغانستان. ويجب علينا تلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية وفي الوقت نفسه الاستثمار في مشروعات التنمية. وسيتطلَّب هذا إجراءات من جانب مؤسسات الأعمال والحكومات والمؤسسات التعليمية.

فالأسواق هي مُحرِّك النمو الاقتصادي من خلال استغلال القدرات التي لا حدود لها - للبشر والشركات - للابتكار والإستثمار وخلق الوظائف وزيادة الدخول. ولكن يمكنها أن تفعل أكثر من ذلك بكثير.

وأكد على أن الأسواق تستطيع توفير التمويل الذي تشتد الحاجة إليه لأولوياتنا التنموية الرئيسية. وهي بذلك تؤدي مهمة حيوية. 

وقال إن المساعدات الإنمائية الرسمية تبلغ حاليا نحو 132 مليار دولار سنويا. وهذه المساعدات حيوية، ولكن لا يكفي مجرد توفير تريليونات الدولارات المطلوبة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.