زيادة الأسعار تُضاعف مكاسب شركات التأمين في الإمارات

طباعة

سجلت شركات التأمين المحلية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي وعددها 28 شركة قفزة عملاقة في أرباحها السنوية للعام 2016، حيث بلغت بنهاية العام الماضي ما يفوق 1.16 مليار درهم مقارنة بخسائر قدرت بنحو 132.6 مليون درهم خلال السنة المالية 2015.

واستحوذت شركات التأمين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على ما يقارب 64 % من إجمالي أرباح شركات التأمين المدرجة في السوقين، وبما يعادل 734 مليون درهم، مقابل 428 ملايين درهم للشركات المدرجة في سوق دبي والبالغ عددها 13 شركة، مع العلم أن شركتين هي أكسا الهلال الأخضر للتأمين والوطنية للتكافل مدرجتان في أبوظبي) لم تعلنا بعد عن نتائجها السنوية حتى كتابة هذا التقرير.

وحسب تحليل البيان الاقتصادي جاءت شركة أورينت للتأمين في صدارة الشركات الأكثر ربحية خلال العام الماضي 2016 بتحقيقها ربحاً صافياً بلغ 302.5 مليون درهم مقارنة بـ 264 مليون في 2015، تلتها شركة التأمين المتحدة المدرجة في المركز الثاني بنحو 237 مليون درهم مقارنة بخسائر بـ65 مليوناً في 2015، وجاءت أبوظبي الوطنية للتأمين في المركز الثالث بـ205 ملايين درهم، ثم الإمارات للتأمين بـ87.2 مليون درهم، أما المركز الخامس فقد عاد لشركة عمان للتأمين التي حققت أرباحاً صافية للعام الماضي بلغت 81.2 مليون درهم.

من ناحية أخرى حققت 5 شركات تأمين مدرجة خسائر خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام الماضي، تصدرتها شركة سلامة بخسارة 179.9مليون درهم، ثم الخزنة للتأمين لـ82 مليون وأمان بـ37 مليون درهم، ثم الاتحاد للتأمين التي عمقت خسائرها من 4.7 ملايين درهم في 2015 لترتفع إلى 20.4 مليوناً العام الماضي، أما دار التأمين فقد تقلصت خسائرها من 14 مليون عام 2015 إلى 5.7 ملايين في العام الماضي.

قرارات

وتلقى قطاع التأمين في الإمارات دعماً من قرارين حكوميين تم تنفيذهما مع مطلع العام الجديد 2017، حيث قررت الحكومة إلزامية التأمين لجميع الحاصلين على إقامات صادرة من دبي، بما يشمل أفراد الأسر، والعمالة المنزلية والمرافقين وغيره. وهو ما أدى إلى قيام شركات التأمين خلال ديسمبر فقط بالتأمين على أكثر من 10 % من حاملي إقامة دبي، وبما يناهز 400 ألف وافد، بأقساط تصل بمجموعها إلى نحو نصف مليار درهم لهذا الشهر فقط. أما القرار الآخر فكان قرار هيئة التأمين بتحديد نطاق أسعار تأمين السيارات، والذي تضمن رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق تأمين السيارات (ضد الغير والشامل)، وعدم السماح بالنزول دونها، ووضع آليات تمنع حروب الأسعار، في مقابل تقديم بعض الخدمات الإضافية للمؤمنين، كالسيارة البديلة ورفع قيمة التعويض وغيره.