هل تنجح الإجراءات الحكومية في إنعاش القطاع العقاري السعودي؟

طباعة

دخل القطاع العقاري السعودي غرفة المراقبة المشددة، في انتظار أن تؤتي الإجراءات الحكومية الهادفة لتنشيط هذا القطاع المتأثر بالتغيرات الإقتصادية أكُلها.

وتشير التوقعات إلى أن الرسوم على الأراضي البيضاء ستزيد من العرض ما سيؤدي بالتالي الى تغيير في نظرة المستثمر للعقار، وسيرفع مستوى الجودة في كافة المنتجات العقارية.

سعي الحكومة السعودية لإعادة النشاط لقطاع العقارات بعد انخفاض حجم المعاملات العقارية، جاء على شكل قرارات شملت ضخ نحو ثمانين في المائة من القروض العقارية، وزيادة القرض المقدم من البنوك للمواطنين إلى خمس وثمانين في المائة من قيمة العقار. ما يعني خفض الدفعة المقدمة من العميل للبنوك إلى خمسة عشر في المائة من قيمة العقار.

وأتت موافقة مجلس الوزراء السعودي على إنشاء الهيئة العامة للعقار، وكذلك الموافقة على نظام تطبيق "كود البناء السعودي"، وطرح وزارة الإسكان عدداً من المساكن، أتت لدعم الاجرءات السابقة الهادفة لدعم قطاع العقار السعودي.

ومن المتوقع أن تسهم الأنظمة والتشريعات الجديدة في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، بما يحقق أهداف برنامج التحوّل الوطني ألفين وعشرين، ورؤية السعودية ألفين وثلاثين في رفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن، وصولا إلى الإرتقاء بالمنتجات العقارية المحلية وتنوعها في السنوات المقبلة.