قيود السلطات الصينية تؤثر سلباً على الاستثمارات العقارية

تراجعت الاستثمارات العقارية للشركات الصينية في يناير كانون الثاني مع قيام السلطات بتشديد القيود على تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج من أجل دعم اليوان المتراجع وتخفيف الضغط عن الاحتياطيات الأجنبية.

وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن استثمارات الشركات الصينية في العقارات الأجنبية تراجعت 84.3 بالمئة في يناير كانون الثاني عنها قبل عام. ولم تذكر حجم الاستثمار.

وقد ساعدت تلك الاستثمارات في تغذية زيادات حادة ومثيرة للجدل في كثير من الأحيان بأسعار المنازل بمدن في مختلف أنحاء العالم من لندن إلى فانكوفر.

ساهم ذلك في خفض الاستثمار المباشر الإجمالي للصين 35.7 بالمئة في يناير كانون الثاني إلى 53.27 مليار يوان (7.77 مليار دولار) ليسجل أضعف مستوى له في 16 شهرا. ولا تشمل البيانات استثمارات الشركات في القطاع المالي.

وشددت الصين قبضتها على حركة خروج الأموال من البلاد أواخر العام الماضي مع انخفاض اليوان إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثماني سنوات.

وفي حين تقول بكين إنها تدعم الاستثمار الخارجي غير المخالف للقانون فإن الجهات التنظيمية تحذر من أنها ستراقب عن كثب الاستثمار "غير العقلاني" في العقارات والترفيه والرياضة وقطاعات أخرى. وعرقلت الخطوة خططا صينية لشراء أصول عالمية متنوعة مثل نادي

ايه.سي ميلانو الإيطالي لكرة القدم وشركة إنتاج سينمائي أمريكية.

ويقول العاملون في تسهيل الاستثمار الصيني بالخارج إن إخراج الأموال من البلاد ازداد صعوبة.

وقال مدير استثمار في الصين أورينت ساميت كابيتال التي تدير صناديق استثمار عقاري في شنغهاي "كل الصفقات العقارية الخارجية تأثرت بشدة بالقيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال. غيرنا قنواتنا التمويلية لاستهداف المستثمرين الذين لديهم أموال في الخارج بالفعل."