موازنات دول الخليج تحتضن قطاع التعليم بحصة قدرها 17.5%

طباعة

قال تقرير صادر عن شركة Global أن الطلب على المدارس الخاصة شهد ارتفاعاً من قبل الوافدين والمواطنين في دول الخليج خلال العقد الماضي، حيث توفر نوعية أفضل من التعليم. ويشهد القطاع فرص نمو من حيث المشروعات التعليمية الجديدة المرتقبة (مدارس وكليات)، كما يجذب سوق التعليم الالكتروني المستثمرين ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم. بالإضافة إلى أن التركيبة السكانية المواتية ومشاركة القطاع الخاص، وارتفاع مستويات الدخل، والميل نحو تحسين جودة التعليم تعتبر محركات نمو قطاع التعليم.

وقد عمدت الحكومات الخليجية إلى تخصيص حصة كبيرة من موازناتها لقطاع التعليم. حيث بلغ اتفاق دول الخليج ما يعادل 17.5% من موازنتها على التعليم، وعلى الرغم من أن تراجع أسعار النفط قد أثر على الموارد الرئيسية للدخل.

ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير قوى عاملة مؤهلة تناسب متطلبات العمل وتعالج مشكلة البطالة. وتعد الحصة المخصصة للتعليم في دول الخليج أعلى مقارنة بالدول المتقدمة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. ففي العام 2016، رصدت السعودية (22.7%)، والامارات (21.2%)، وعمان (21.0%) أعلى نسب للقطاع التعليمي من الناتج المحلي الإجمالي، تلتها الكويت  (155%)، وبالمقارنة بالدول  المتقدمة فإن دول الخليج الثلاث الأولى قد انفقت نسبة أعلى على التعليم. وإذا نقارنا الإنفاق الحكومي لكل طالب، نجد أن دول الخليج تنفق أقل من كثير من الدول المتقدمة ولكن أعلى من متوسط منظمة التعاون والتنمية. فتنفق دول المنطقة حوالي 11 الف دولار لكل طالب مقابل متوسط يبلغ 9 الاف دولار لبلدان منظمة التعاون والتنمية وحوالي 12 الف دولار لكل من استراليا والولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى إن جودة التعليم في دول الخليج أقل من الدول المتقدمة، وبالأخص من حيث مؤهلات العاملين والمناهج التعليمية، ويعد مستوى التعليم في كل من قطر والامارات مرتفعا  أسوة بالدول المتقدمة. وقد جاء ترتيب كلا من قطر والامارات والبحرين في مراتب متقدمة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية للعام 2016-2017 من حيث مستوى وجودة نظام التعليم مقارنة بدول الخليج الأخرى. وكان معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي مرتفعا في كافة دول الخليج، في حين كان معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي مرتفعا في السعودية وقطر وعمان، وأقل نسبيا في كل من البحرين والكويت والامارات.

وتشهد المنطقة ازدياد عدد الطلاب المسجلين في الجامعات لتلقي التعليم العالي في الخارج بهدف الحصول على مستوى عال من التعليم تفتقره جامعات المنطقة. وقد جاءت كافة دول الخليج في مرتبة متدنية من حيث معدل الالتحاق بالتعليم العالي. فإن متوسط دول الخليج يعد أفضل من الاقتصادات الأخرى حيث تبلغ النسبة في دول الخليج حوالي 12.3 تلميذ لكل معلم مقابل 23.8 في العالم و25.7 في الدول النامية و14.3 في الدول المتقدمة.

وأكد التقرير على ان ارتفاع مستوى الدخل في دول الخليج إلى جانب وجود ميل قوي للإنفاق على التعليم الجيد، سيكون أكبر قوى دافعة لنمو قطاع التعليم. وان حكومات دول الخليج قامت اتخذت بعض المبادرات لتنمية قطاع التعليم من حيث تخصيص نفقات في الموازنة والإصلاحات طويلة المدى واستراتيجيات التنمية. وقامت الكويت بتطوير قطاع التعليم من خلال تطوير المناهج، وتشجيع التعليم الفعال، وبناء الجامعات المتميزة، وتحفيز التعليم العالي، بما يصب في مصلحة القطاع. وقد قامت الحكومة بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير جودة التعليم في المدارس بنهاية مارس 2015، حيث بدأت وزارة التربية الكويتية والمركز الوطني لتطوير التعليم والبنك الدولي في تنفيذ اتفاقية التعاون الفني لمدة خمس سنوات والتي تركز على إصلاحات نظام التعليم. ويتمثل جدول الأعمال الرئيسي للبرنامج في توفير الدعم لبناء القدرات، وتحسين جودة التعليم والتدريس، والاشراف على تأثيره على المدارس والطلبة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتوقع لمشروع المدينة الجامعية أن يزيد اعداد الملتحقين بالتعليم العالي.

وأضاف التقرير ان معدلات الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة شهدت تحسنا ملحوظا في الأعوام الماضية. فقد كان المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم العالي هو الأعلى حيث بلغ نسبة 61.1% مقابل متوسط دول الخليج البالغ 31.9%. وجدير بالذكر أن المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم العالي قد بدأ يشهد نموا مطردا على مدى السنوات. ويعزى هذا النمو في الأساس لافتتاح جامعات وكليات عالمية وتزايد المبادرات الحكومية مما يشير إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة ومواطنيها للحصول على التعليم العالي وتنمية القدرات من اجل تنويع اقتصادها والتوافق مع الصورة العالمية قد أتت بثمارها.

من ضمن 143 دولة على مستوى العالم، جاءت دول الخليج ضمن أفضل 50 دولة باستثناء الكويت التي جاءت في المرتبة 72. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، استمرت دول الخليج بزيادة استثماراتها لتحديث نظمها التعليمية. وبغية تسهيل فعالية التعليم الإلكتروني، تقوم الدول بالتبني تدريجيا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن المتوقع ان يتسع سوق التعليم الالكتروني بالشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب 8.2% ليصل إلى 560.7 مليون دولار خلال الفترة ما بين 2014 و2016 ويتوقع أن تشهد عمان والكويت وقطر أعلى معدلات النمو. وقد ارتفعت حصة قطاع التعليم من شحنات الأجهزة اللوحية إلى الشرق الأوسط إلى 10.3% في النصف الأول من العام 2014. وقد دشنت الكويت برنامج التعليم الالكتروني في العام 2011، بهدف تحويل الكتب الدراسية إلى كتب رقمية وطرح منتجات التعليم الالكتروني في المدارس.