السعودية تدرس تعديل الأنظمة لتتيح للوافدين الاستثمار دون الحاجة إلى التستر

طباعة

أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي أن ظاهرة التستر التجاري ظاهرة غير صحية ومضرة بالاقتصاد الوطني، موضحا أن الوزارة أعدت دراسة متكاملة حول مسبباتها.

وقال في تصريح صحفي عقب تدشينه امس بداية إطلاق السوق الموازية "نمو": إن الدراسة تتضمن وضع خطط لمعالجة تلك المسببات وتعديل الأنظمة. بحيث يصبح للوافد الحق في الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير محددة ودفع ضريبة بشكل واضح دون أن يضطر للتخفي.

وأوضح أن خطة الوزارة في معالجة الظاهرة، تكمن في معرفة المسببات الحقيقة للظاهرة ومعالجة المسببات، وليس المعالجة اللاحقة لظهور التستر.

كما أوضح أن الوزارة تدرس حاليا تمكين الوافد من الاستثمار ضمن أنظمة معينة، دون اللجوء إلى التستر، حتى نحافظ على حقوق الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية نوعية تخلق وظائف جديدة وتساهم بنقل المعرفة إلى المملكة.

وأشار القصبي إلى أن السوق الموازية نمو، ستفسح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار والنمو، عن طريق تعزيز فرص التمويل لهذه الشركات، كما أنها تعد فرصة بديلة لهذه الشركات عن الإدراج في "تداول".

وأضاف أن لدى الوزارة خططا تعتزم تنفيذها للعمل على خلق البيئة الاستثمارية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن إستراتيجية الوزارة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ترتكز على خمسة محاور، في مقدمتها تسهيل الأعمال، عبر تطوير الأنظمة التشريعية ومراجعتها وتطويرها وخلق البيئة الاستثمارية، إلى جانب دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وتحدث القصبي عن استهداف المملكة لاستثمارات عالمية، وفي سبيل ذلك تعمل الوزارة على دراسة الاستثمارات الواعدة التي يمكن جلبها إلى المملكة، وكذلك الصناعات والشركات العملاقة التي يمكن أن ننقلها خارج المملكة.

وأشار إلى أنه في سبيل ذلك تسعى الوزارة إلى بناء بنية تحتية تشريعية قانونية، تكون محفزة للاستثمار، مثل نظام الرهن التجاري ونظام الإفلاس والامتياز التجاري ونظام للشركات المهنية.