البنوك المصرية تتجه لتحويل أرباح الشركات الأجنبية بعد طول توقف

أعلن مصرفيون أن البنوك المصرية ستخصص نحو ربع فوائضها من العملة الصعبة للشركات الأجنبية الراغبة في تحويل أرباحها إلى الخارج مما سيساعد في تقليص الطلبات المتراكمة منذ ما قبل تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني.

وعانت الشركات الأجنبية لتحويل أرباحها منذ اندلاع انتفاضة 2011 وما أعقبتها من قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وتسببت في نقص العملة الصعبة في الاقتصاد المعتمد على الاستيراد وأجبرت البلاد على تقنين الدولارات.

ومنحت الأولوية للسلع الأساسية مثل الأدوية والحبوب لا الشركات الأجنبية الراغبة في الحصول على الدولارات لتحويل أرباحها.

وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني في تحرك استهدف جذب رأس المال الأجنبي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتنخفض العملة المحلية من 8.8 جنيه للدولار إلى نحو 20 جنيها في ديسمبر/كانون الأول.

وزاد الجنيه في الأسابيع الأخيرة ليجرى تداوله اليوم عند نحو 15.8 جنيه للدولار مع الانتهاء من تلبية الطلب المتراكم على الدولار لتمويل الواردات.

وأكد مصرفيون أن البنك المركزي أخطرهم في نوفمبر/تشرين الثاني بالبدء في تخصيص دولارات للواردات غير الأساسية مع تقلص الطلبات المتراكمة لتمويل السلع الأساسية تدريجيا.

ويقول المصرفيون حاليا إن البنك المركزي أخطرهم باستخدام بعض ذلك الفائض لتلبية طلبات تحويل الأرباح.

لكن محللين قالوا إن من المستبعد أن تهرع الشركات الأجنبية إلى البنوك نظرا لاستمرار الضعف النسبي للجنيه.

ويقول المصرفيون إنهم تلقوا إخطارا غير رسمي بتقسيم النقد الأجنبي إلى ثلاث فئات بعد تغطية طلبات استيراد السلع الأساسية وذلك بتخصيص 50 بالمئة لواردات السلع غير الأساسية و25 بالمئة لتعاملات ما بين البنوك (انتربنك) و25 بالمئة لتغطية تحويل الأرباح.

ويقول البنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف إن للبنوك مطلق الحرية في تخصيص النقد الأجنبي على النحو الذي تراه مناسبا.

ورحب مصرفيون ومحللون بالخطوة قائلين إنها ستساعد في استعادة ثقة المستثمر.

وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدي سي.آي كابيتال في القاهرة "منح وزن لتسوية طلبات تحويل الأرباح المتراكمة جيد لاستقرار العملة وسيحسن معنويات المستثمرين."

وأضاف "من المنتظر أن تنتهي الطلبات المتراكمة خلال السنة المالية 2017-2018... سيكون (هذا) مؤشرا على أن مصر قد اجتازت تحدي العملة."

كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قال في مقابلة الأسبوع الماضي إن البنوك تلقت 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وهو ما يكفي للسماح بتحويل الأرباح.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال مصدر في البنك المركزي إن طلبات الشركات الراغبة في تحويل أرباحها التي تحققت عبر استثمارات في أسواق المال قد تمت تلبيتها.

وقالت اثنتان من الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مصر إنهما لم تبدآن في تحويل أرباحهما بعد. وقالت إحداهما إنه لا نية لديها لفعل ذلك قريبا نظرا لأن الأرباح التي تراكمت لديها قبل تحرير سعر الصرف انخفضت قيمتها بواقع النصف منذ ذلك الحين.

وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى نعيم للوساطة في الأوراق المالية إنه لا يتوقع أن تُقدم الشركات على تحويل الكثير من أرباحها في الوقت الحالي. وقال "لديهم أرباح سنوات وبدلا من ذلك سينتظرون حتى يرتفع السعر (الجنيه) أكثر."