الاقتصاد العالمي لا يستغني عن الدولار

في العام 1944 وبعد الحرب العالمية الثانية تم تأسيس نظام الصرف الأجنبي المعروف بإسم " بريتون وودز"، كان الهدف من تلك الإتفاقية استقرار النظام المالي العالمي وتشجيع إنماء التجارة بعد الحرب.

لكن تلك الإتفاقية رسخت دور الدولار الأمريكي كعملة إحتياطية رئيسية لأغلب دول العالم، وحتى سبيعنيات القرن الماضي كان نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي مرتكزا على الدولار.

حصة أميركا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الفترة ما بعد الحرب قد تراجع إلى ما يقارب 18% بعد أن كان يمثل نحو 30%

 وخلال تلك الفترة تضاعفت حصة الصين في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أربعة أضعاف لتمثل نحو 16%، وتمثل حالياً الأسواق الناشئة نحو 60% من الاقتصاد العالمي، ارتفاعا من نحو 40% في سنوات ما بعد الحرب ، ومن المتوقع أن تستمر تلك الإتجاهات في ظل الضبابية التي تعيشها الإقتصادات المتقدمة.

 وعلى الرغم من ذلك إلا أن الدولار الأميركي مازال يحافظ على هيمنته كعملة احتياطية عالمية، ففي دراسة حديثة لأساتذة في جامعة هارفارد أوضحت أن أكثر من 60% من دول العالم تستخدم الدولار الأميركي كعملة إحتياطية، يأتي اليورو في المرتبة الثانية ولكن بفارق كبير، ولا تنافس أي عملة دولية رئيسية أخرى حاليا على الزعامة العالمية