وزير المالية المصري يجتمع بفريق من صندوق النقد في لندن تمهيدا لزيارة ابريل

طباعة

أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي أنه يعقد اجتماعات مع فريق من صندوق النقد الدولي في لندن لإطلاعهم على أحدث مؤشرات الأداء الاقتصادي تمهيدا لزيارة الصندوق لمصر في ابريل/نيسان لبحث صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق.

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر/تشرين الثاني وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وتتوقف الشريحة الثانية من القرض على زيارة تقوم بها بعثة من الصندوق لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويقوم وزير المالية وفريق من وزارته بزيارة للندن حاليا تستمر حتى الأحد المقبل.

ونقلت "رويترز" عن الجارحي قوله "نجتمع في لندن مع فريق من صندوق النقد لاطلاعهم على أحدث مؤشرات الأداء الاقتصادي تمهيدا لزيارتهم لمصر خلال ابريل لإجراء مراجعة قبل الحصول على الشريحة الثانية من القرض."

وأضاف "لدينا ايضا اجتماعات مع عدد كبير من البنوك في لندن لمناقشة ملفات عديدة من ضمنها الاستثمار في أذون الخزانة والسندات."

وفتح تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني شهية المستثمرين الأجانب ليشتروا بقوة في الأسهم المصرية التي أصبحت مغرية ورخيصة وكذلك في أدوات الخزانة ذات العائد المرتفع.

وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي أن الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة زاد في النصف الأول من 2016-2017 ليحقق صافي شراء بقيمة 686.7 مليون دولار مقابل صافي مبيعات 38.3 مليون قبل عام.

وقال الجارحي إنه سيتم عرض "مؤشرات موازنة 2017-2018 على المجموعة الاقتصادية خلال أسبوعين وايضاً ضريبة الدمغة المقترحة على معاملات البورصة."

وكان الجارحي قال في مطلع مارس/آذار إن وزارته ستقترح على مجلس الوزراء فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.