الحكومة التونسية توافق على رفع أجور 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص

طباعة

وقع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة في تونس اتفاقا لزيادة رواتب حوالى 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في خطوة قد تخفض التوتر الاجتماعي وتوفر مناخا ملائما لإعادة جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد الواهن.

توقيع الاتفاق جرى بقصر الحكومة بالقصبة بحضور رئيس الوزراء يوسف الشاهد وهو يقضي بزيادة ستة بالمئة في أجور القطاع الخاص.

وقالت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي إن الزيادة تأتي بينما تعاني عدة مؤسسات تونسية من صعوبات في بعض القطاعات.

لكنها أضافت "دورنا هو المحافظة على المناخ الاجتماعي والسلم الاجتماعي.. واليوم يتعين أيضا رفع نسق الانتاج والعمل."

فرضت الحكومة هذا العام على كل المؤسسات المحلية والأجنبية ضريبة إضافية لسنة واحدة بنسبة 7.5 بالمئة لتدبير موارد إضافية وخفض عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 4.9 بالمئة في 2017.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام للشغل إن الاتفاق "فرصة جديدة للاستقرار الاجتماعي.. ونحن بحاجة لمؤسسات لها قدرة تنافسية وإنتاجية متطورة".

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بواحد بالمئة العام الماضي.

ورغم التقدم السياسي الذي أحرزته تونس فإن كثيرا من التونسيين يعانون بسبب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات البطالة واستمرار تهميش المناطق الداخلية وكلها عوامل رئيسية ساهمت في الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ست سنوات.

وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين للمضي قدما في إصلاحات بالقطاع المصرفي وتحسين مناخ الاستثمار وإصلاح الوظائف بالقطاع العام لخفض الإنفاق خاصة بعد تباطؤ أداء قطاع السياحة المحلي بسبب هجومين في 2015 استهدف أحدهما متحفا في العاصمة والثاني فندقا في سوسة.