موجة غضب عارمة تكتسح كاليفورنيا ضد الشركات المساهمة ببناء جدار ترامب

طباعة

قدم ثلاثة أعضاء في برلمان كاليفورنيا مشروع قانون يهدف إلى معاقبة الشركات التي تشارك في بناء الجدار الذي يريد الرئيس الاميركي دونالد ترامب تشييده على الحدود مع المكسيك.

ويطلب مشروع القانون ان يسحب صندوقا التقاعد العامان في كاليفورنيا - وهما الاكبر في البلاد - استثماراتهما من الشركات التي تشارك في بناء الجدار المثير للجدل الذي كان بناؤه من الوعود الانتخابية لترامب.

وقال أحد البرلمانيين الذين قدموا المشروع فيل تينغ في بيان أن الكاليفورنيين يبنون جسوراً لا جدران.

وقدم البرلمانيون مشروه قانونهم "اي بي 46" بعدما اطلقت الوكالة الاميركية للجمارك وحماية الحدود طلب استدراج عروض لتصميم الجدار الذي يفترض ان يبلغ طوله 3200 كيلومتر كلفته 15 مليار دولار على الاقل ان لم يكن اكثر, حسب التقديرات.

وفي حال اعتمد القانون، سيكون على صندوقي التقاعد "نظام تقاعد موظفي الحكومة في كاليفورنيا" (كالبرز) و"نظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا" (كالسترز) اللذين تبلغ قمة استثماراتهما 312 مليار دولار و202 مليار على التوالي سحب أي أموال موظفة في الشركات التي تبني الجدار في العام التالي.

 وقدمت مشاريع قوانين مماثلة في عدد من الولايات وخصوصا في نيويورك وسان فرانسيسكو.

وتم تحذير شركات مكسيكية ايضا من المشاركة في هذا المشروع.

وأعلنت المجموعة الفرنسية العملاقة فانسي الثلاثاء انها لا تنوي المشاركة في بناء الجدار.