الكونغرس الأميريكي يرفض تشريعاً لحماية الحياة الخاصة على الإنترنت

استبعد الكونغرس الأميركي نصاً تشريعياً يهدف لحماية الحياة الخاصة على الإنترنت، في خطوة ستسمح لمزودي الإنترنت الاستمرار في بيع البيانات الشخصية لزبائنهم إلى أطراف ثالثة من دون الحصول على ترخيص صريح من أصحاب العلاقة.

وكان هذا النص التشريعي قد تم ادخاله على القواعد التنظيمية للجنة الاتصالات الفدرالية من قبل إدارة أوباما في 2016، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ، وفي الأسبوع الماضي صوت مجلس الشيوخ والنواب لمصلحة إلغائه.

وأثار إلغاء هذا النص قلقاً في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما في أوساط المنظمات الحقوقية المتخوفة من إمكانية أن تكشف هذه الشركات عن بيانات خاصة جداً بمستخدميها والتي يمكن أن تكشف عن انتماءاتهم الدينية والسياسية وميولهم الجنسية ووضعهم الصحي أو أماكن وجودهم.

وقالت المسؤولة في مركز الديموقراطية والتكنولوجيا " ناتاشا دوارتي" أن هذه المعلومات تعتبر خصوصية في حياة الشخص، ويجب أن يتمكن المستخدمون من السيطرة على ما تفعله الشركات بهذه المعلومات".

ومن جانب آخر،عبر المؤيدون لإلغاء النص أنه يؤمن المساواة في مجال التسويق بين مزودي الخدمات مثل فيريزون وكومكاست، وشركات الإنترنت العملاقة مثل غوغل وفيسبوك التي تحكمها قواعد تنظيمية أُخرى.