مصر تدرس زيادة الدعم التمويني 29% إلى 27 جنيها للفرد شهريا

طباعة

تعكف الحكومة المصرية على دراسة زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنحو 29 بالمئة ليصل إلى 27 جنيها (1.5 دولار) شهريا في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.

وقال مصدران في وزارة المالية المصرية أن الوزارة تدرس أيضاً صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة لمواجهة تكاليف الغلاء.

وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وتضرر المصريون بشدة جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني وما تبعه من قفزات غير اعتيادية في معدل التضخم ليتجاوز 30 بالمئة.

وأظهرت وثيقة رسمية أطلعت عليها رويترز أنه في حالة الإنتهاء من دراسة زيادة الدعم التمويني إلى 27 جنيها وتطبيقه على أرض الواقع سيكلف الحكومة المصرية نحو 4.5 مليار جنيه سنويا.

وتستهدف مصر في ميزانية السنة المالية المقبلة زيادة دعم السلع التموينية إلى 62.585 مليار جنيه من 49.544 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2016-2017.

وأقرت الحكومة المصرية أمس الأربعاء موازنة توسعية للسنة المالية 2017-2018 بأهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية.   

وتستهدف مصر في ميزانية السنة المالية المقبلة خفض عجز الموازنة إلى 9.1 بالمئة وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6 بالمئة

ويبلغ نمو إيرادات الدولة 27 بالمئة إلى 818 مليار جنيه مع زيادة الإنفاق الكلي بنحو 19.4 بالمئة ليبلغ 1.188 تريليون جنيه.