الحكومة المصرية تمنح "أوبر" و"كريم" 6 أشهر لتقنين أوضاعهم بموجب قانون جديد

طباعة

قال وزير العدل المصري حسام عبد الرحيم أن الحكومة وافقت على قانون لتنظيم نقل الركاب بالسيارات الخاصة مع منح الشركات العاملة في هذا المجال ومنها أوبر وكريم ستة أشهر لتوفيق أوضاعها في البلاد.

وتخضع تطبيقات خدمات طلب سيارات الأجرة لتدقيق كثيف من الحكومات والجهات التنظيمية في أنحاء العالم لأنها تؤثر على أنشطة سيارات الأجرة التقليدية.

وذكر عبد الرحيم في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في القاهرة أن القانون الجديد "يتضمن 23 مادة تهدف إلى تنظيم وخلق مظلة تشريعية لنقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات".

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي "غادة والي" ، إن القانون الجديد سيلزم أوبر وكريم وغيرهما من الشركات العاملة في مصر في مجال نقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة بدفع ضرائب وتأمينات.