34 % من المدارس الأهلية في السعودية طلبت زيادة رسومها للعام المقبل

توعدت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإيقاف أي زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، ما لم يصدر قرار الوزارة باعتمادها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وحسب ما افادت جريدة الاقتصادية ، فان نحو 34 في المائة من المدارس الأهلية والأجنبية تقدمت للوزارة برغبتها في زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، حيث تنتظر 1537 مدرسة خاصة في جميع إدارات التربية والتعليم موافقة الوزارة على البت في التسعيرة الجديدة للرسوم. وقالت الوزارة "إنها ستنشر الرسوم الدراسية التي تم اعتمادها للمدارس الأهلية والأجنبية، على الموقع الإلكتروني لـ 45 إدارة تربية وتعليم في المناطق والمحافظات، تسهيلاً لاطلاع أولياء الأمور عليها". وأكدت "التربية" أن جميع المدارس لا يحق لها رفع الرسوم إلا بموافقتها، وهو ما تم بالفعل لبعض المدارس، فيما رُفض للبعض الآخر، وتم قبوله جزئياً لمجموعة ثالثة، وأنها تدرس هذه الطلبات المرفوعة بحسب عدد من المعايير، كتكلفة التعليم، وكفاءة المدرسة، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة. وأوضحت أن الرسوم الدراسية تشمل جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب ما عدا النقل للمدرسة، مبينة أنه أتيحت الفرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات زيادة للرسوم، ولم تُقبل تلك الطلبات، اعتباراً من الأحد الماضي ولمدة 15 يوماً، مؤكدة إيقاف أي زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية ما لم يصدر قرار الوزارة باعتمادها. وأشارت إلى أن المدارس الأهلية والأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الرسوم المعتمدة لها سيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها. وأكدت المصادر أن مشرفي التعليم الأهلي والأجنبي رصدوا أخطاء وتجاوزات في التنظيم الإداري والمالي والفني في بعض المدارس، منها رفع أسعار الرسوم الدراسية دون إذن من الوزارة، وفرض رسوم إضافية بحجج متنوعة. وأوضحت أن إدارات التعليم تلقت شكاوى من أولياء الأمور لتلاعب بعض المدارس في الرسوم، مشيرة إلى أن إدارات التعليم الأهلي والأجنبي في إدارات التعليم مكلفة بمتابعة هذه المدارس، وإرسال لجان إشرافية للتحقق من سجلات وسندات تسجيل الطلاب والطالبات، وأنه تم توجيه عدد من الإنذارات للمخالفين. وتقل الاقتصادية، ان ذلك يأتي في الوقت الذي وعدت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض أولياء أمور بإعادة المبالغ الإضافية المحصلة من قبل المدارس بدون إذن الوزارة، مطالبة أولياء الأمور بالتبليغ عن المتجاوزين، مشددة على أهمية وضوح العقد المبرم بين المدرسة وولي أمر الطالب ووضوح بنوده، وما يتعلق بالأمور المادية بين الطرفين.