«اتحاد التأمين الخليجي» يوافق على اقتراح «جمعية الإمارات» بتأسيس شركة إعادة تأمين خليجية

طباعة
وافق “اتحاد التأمين الخليجي” على مقترح جمعية الإمارات للتأمين بتأسيس شركة إعادة تأمين خليجية برأس مال يناهز 10 مليارات درهم، بحسب المهندس راشد صالح الظاهري، رئيس مجلس إدارة الجمعية. قال الظاهري في تصريحات لـجريدة  “الاتحاد”الاماراتية  إن شركة إعادة التأمين المزمع إنشائها تهدف إلى توفير الطاقات الاستيعابية لاجتذاب أقساط التأمين المكتتبة في الأسواق الخليجية بدلاً من تصديرها للخارج من خلال إجراء عمليات إعادة التأمين لدى شركات أجنبية. وأوضح أنه في الوقت الذي اقتربت فيه قيمة الأقساط المكتتبة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 40 ملياراً، فإن أكثر من 90% من هذه الأقساط يتم تصديرها للخارج في شكل عقود إعادة تأمين لعدم وجود شركة إعادة تأمين خليجية قوية تتوافر لديها الطاقات الاستيعابية الكافية. وأكد الظاهري أن تأسيس شركة إعادة التأمين الخليجية ستكون له انعكاسات إيجابية على قطاع التأمين والاقتصاد الخليجي بشكل عام، حيث ستقوم شركة هذه الشركة بطبيعة الحال بممارسة أنشطتها واستثمار أموالها داخل دول مجلس التعاون. ولفت الظاهري إلى أن المقترح الذي تقدمت به جمعية الإمارات للتأمين والذي لاقى ترحيباً بالغاً من اتحاد التأمين الخليجي وصناع القرار بالقطاع يقضي بفتح باب الاكتتاب برأس مال الشركة أمام جميع شركات التأمين الخليجية التي تأتي في صدارة المستفيدين من هذه الخطوة. وحسب ما افادت "الاتحاد" فقد أوضح أن الجمعية بدأت بدورها حملة تعريفية لتوضيح أهداف الشركة المزمع تأسيسها وأهمية القيام بهذه الخطوة في الوقت الراهن، لاسيما في ظل توافر الإمكانيات المالية والفنية لدى دول الخليج لتأسيس هذه الشركة وإنجاحها بما ينعكس إيجاباً على الشركات العاملة بالقطاع والاقتصاد الخليج بوجه عام. وتوقع الظاهري أن يستغرق تأسيس شركة إعادة تأمين خليجية ذات طاقة استيعابية كبيرة المزيد من الوقت لإحداث التنسيق الكافي بين شركات التأمين الخليجية والاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع بما في ذلك تحديد آليات الاكتتاب برأس مال الشركة وصولاً بتحديد مقرها وبدء نشاطها. وتسيطر الشركات العالمية على صناعة إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط في ظل عدم وجود شركات إعادة تأمين إقليمية ذات قدرة استيعابية كبيرة وتعد (ميونيخ ري) و(سوس ري) و(ترانس ري) و(هانوفر ري) من أهم تلك الشركات. وعادة ما يبدأ موسم توقيع العقود في الربع الأخير من كل عام وتتوقف الأسعار التي تفرضها شركات إعادة التأمين العالمية على النتائج التشغيلية لشركات التأمين ففي حال ارتفعت قيمة الخسائر والتعويضات زادت تكلفة التغطية والعكس. وقال الظاهري إن المضي قدماً في تأسيس شركة خليجية لإعادة التأمين ستسهم في دعم الموقف التفاوضي لشركات لتأمين الخليجية والاستفادة من الطاقات الاستيعابية المتوافرة في أسواق التأمين، كما تسهم هذه الخطوة في تعظيم الأرباح من خلال توفير تغطيات إعادة تأمين بأسعار تنافسية . وتختتم "الاتحاد" بقولها ان أسواق التأمين الخليجية تأتي في مقدمة الأسواق العالمية من حيث النمو وتستحوذ الإمارات على أكثر من 44 % من حجم الأقساط المكتتبة بدول الخليج وعلى نسبة 16,3 % من الأقساط المكتتبة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتخذ اتحاد التأمين الخليجي من أبوظبي مقراً له فيما تم تأسيس جمعية الإمارات للتأمين في سبتمبر عام 1988 و تضم في عضويتها أكثر من 60 شركة تأمين وطنية وأجنبية عاملة في الدولة بالإضافة إلى وسطاء ووكلاء تأمين ومعايني الخسائر بالدولة.