صندوق النقد الدولي يحث الحكومة المصرية على مواجهة التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية

طباعة

حث الصندوق النقد الدولي الحكومة المصرية على اتخاذ المزيد من الخطوات لمواجهة التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية ومن بينها أسعار الفائدة، في الوقت الذي أكد فيه اقتصاديون في مصر أن السبب الرئيس وراء ارتفاع التضخم هو زيادة تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

لم يكن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة ثلاثمائة نقطة أساس دفعة واحدة تزامنا مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه سوى خطوة استباقية للسيطرة على التضخم الذي توقع الجميع ارتفاعه، ولكن المستويات القترفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس ياسية التي سجلها التضخم خلال الشهور الماضية حتى تجاوز اثنين وثلاثين في المائة دفعت صندوق النقد الدولي لحث الحكومة على اتخاذ المزيد من الخطوات لكبح جماحه من خلال أدوات السياسة النقدية ومن بينها أسعار الفائدة رغم اتفاق الكثيرين على أن الفائدة المرتفعة تمثل عائقا أمام نمو القطاع الخاص.

ومع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة لأربع مرات متتالية، أبقت البنوك الحكومية على طرح شهادات ادخار بعائد يبلغ 16% وعشرين في المائة في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع.

وفيما تشير بعض التوقعات إلى إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه القادم، تأمل الحكومة المصرية في السيطرة على معدل التضخم خلال الشهور القادمة رغم ما يتضمنه برنامج الإصلاح من زيادات جديدة لأسعار المواد البترولية إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة أربعة عشر في المائة بدءا من العام المالي الجديد.