النفط والغاز .. خارج قوس اتفاقية القيمة المضافة في دول الخليج

طباعة

استثنت لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي النفط ومشتقاته، إضافة إلى الغاز وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها كل دولة كما تضمنت اللوائح حق الدول الخليجية في إخضاع أو إعفاء قطاعات التعليم والصحة والقطاع العقاري والنقل المحلي من فرض ضرائب المضافة.

ووقّعت الدول الخليجية على اللوائح والأنظمة الموحدة لضريبة القيمة المضافة التي تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات بنسبة أساسية قدرها 5%، كما وقعت الدول الست الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية التي تتراوح نسبتها ما بين 50 و200% على بعض السلع.

وحددت الاتفاقية الموحدة 6 حالات لاسترداد الضريبة المسددة على السلع الانتقائية أو الإعفاء منها، فيما يخص الضريبة الانتقائية، على أن تحدد الدولة العضو شروط وإجراءات الاسترداد والإعفاءات، وهذه الحالات هي: طرح السلع الانتقائية للاستهلاك في الدولة العضو في حال التصدير أو إعادة التصدير لأغراض الأعمال إلى خارج إقليم دول المجلس.