هيئة أسواق المال الكويتية تصدر النظام الجديد لادراج اسهم الشركات المساهمة في البورصة

طباعة
أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية النظام الجديد لادراج أسهم الشركات المساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية ليتوافق مع القواعد الموحدة لادراج الأوراق المالية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وحسب ما افادت وكالة كونا فقد قالت الهيئة في بيان صحافي ان الاصدار يتبنى ويطبق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي الى مزيد من الحماية للمتعاملين فيه وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية. وأضافت أن الاصدار يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ولتحفيز الشركات المساهمة على ادراج أسهمها في (البورصة) وتفعيل دور البورصة كأحد الروافد الرئيسية لجذب رؤوس أموال جديدة واستخدامها لتمويل أنشطة الشركات وتوسيع قاعدة مساهمي تلك الشركات. وأوضحت أن النظام سيعطي الحق للشركات التي تتم الموافقة على ادراج أسهمها في السوق الرئيسي على أن تقوم بزيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام ولتخدم هذه الزيادة الأهداف التمويلية لأنشطة الشركة وخططها الاستراتيجية للتوسع كما من شأن هذه الاضافة توسيع قاعدة المساهمين وخلق بيئة تداول فعالة. وذكرت ان النظام سيعمل على خفض نسبة الأرباح السنوية المطلوبة من 5ر7 بالمئة الى 5 بالمئة من رأس المال وخفض نسبة حقوق المساهمين المطلوبة من 115 بالمئة الى 110 بالمئة من رأس المال ورفع مستوةى أداء الشركة التشغيلي بحيث تشكل الايرادات التشغيلية لديها ما يعادل 75 بالمئة من اجمالي ايراداتها. وبينت ان النظام سيعمل على ممارسة الشركة لاحد أنشطتها الرئيسية (كحد أدنى) وذلك للفترة التي تسبق التقدم بطلب الادراج مقارنة بعدم المطالبة بممارسة جميع الأنشطة كما كان في النظام السابق ومنح الصلاحية لمجلس الادارة في حال الموافقة على الانسحاب الاختياري لتقديم عرض شراء للمساهمين الراغبين بالتخارج قبل تاريخ الانسحاب الفعلي من البورصة. ولفتت هيئة أسواق المال الكويتية في بيانها الى أن النظام الجديد سيمنح مرونة أكبر للشركات التي تقوم بخفض رأس مالها وذلك باعطائها مهلة لتعديل أوضاعها. وحسب ما افادت كونا ، فقد أكدت هيئة أسواق المال الكويتية انها تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير قواعد ومتطلبات ادراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية استرشادا بأفضل النظم والقواعد والمعايير الدولية سعيا منها الى تطوير البورصة وحماية المتعاملين في السوق ومراعاة لأوضاع الشركات المدرجة فيها.