دول مجلس التعاون الخليجي توقع على لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

طباعة

"ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي" غادرت مرحلة المشروع لتصبح اتفاقية موحدة، حيث وقّعت الدول الخليجية على اللوائح والأنظمة الموحدة لضريبة القيمة المضافة التي تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات بنسبة أساسية قدرها 5%، كما وقعت الدول الست الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية التي تتراوح نسبتها ما بين 50 و200% على بعض السلع.

لوائح وأنظمة استثنت النفط ومشتقاته، إضافة إلى الغاز من ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها كل دولة كما تضمنت اللوائح حق الدول الخليجية في إخضاع أو إعفاء قطاعات التعليم والصحة والقطاع العقاري والنقل المحلي من فرض ضرائب المضافة.

وفيما يخص الضريبة الانتقائية، حددت الاتفاقية الموحدة 6 حالات لاسترداد الضريبة المسددة على السلع الانتقائية أو الإعفاء منها، على أن تحدد الدولة العضو شروط وإجراءات الاسترداد والإعفاءات، وهذه الحالات هي: طرح السلع الانتقائية للاستهلاك في الدولة العضو في حال التصدير أو إعادة التصدير لأغراض الأعمال إلى خارج إقليم دول المجلس.

تطبيق لازال يواجه تحديات جسام من أهمها إعلان 69% الشركات في دول الخليج عن عدم قدرتها على تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل 6 أشهر لتتحضر بشكل كافٍ، بحسب استطلاع "ديلويت" الشرق الأوسط.

إذا هي خطوة تمثل اتجاه دول الخليج للمرحلة الأخيرة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018، بانتظار الإعلان عن القطاعات أو السلع التي ستثنيها من الضريبة الجديدة.