بروكسل تحذر بريطانيا: الخدمات المالية لن تكون ضمن اتفاق للتجارة الحرة

طباعة

يعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي تحذير بريطانيا من عدم إدراج خدماتها المالية في أي اتفاق للتجارة الحرة بعد خروجها من الاتحاد.

وحددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية ضمن أولوياتها لاتفاق تجاري مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا. وستفتتح ماي المفاوضات مع الاتحاد في يونيو حزيران إذا فازت في انتخابات مبكرة كانت قد دعت اليها الأسبوع الماضي.

لكن فرنسا ودولاً أخرى أعضاء بالاتحاد حثت أثناء اجتماع يوم الاثنين على تغييرات في المسودة موضحة موقفها بأن أي اتفاق يسمح لمدينة لندن باستمرارية الحصول على نفاذ سهل إلى أسواق الاتحاد يتعين أن يلزم بريطانيا باستمرار التنظيم والاشراف من جانب بروكسل.

ومن المنتظر أن يؤيد الزعماء في قمة يوم السبت المسودة الجديدة للخطوط العريضة التي أعدها ميشيل بارنييه المسؤول عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد بعد أن يراجعها وزراء الخارجية يوم الخميس.

وقال بضعة مشاركين آخرين إنه مثلما تضمنت المسودة السابقة فإنه لن تكون هناك إشارة محددة إلى الخدمات المالية كقطاع اقتصادي لكن الخطوط العريضة ستؤكد أن أي علاقة مستقبلية يجب ألا تعرض للخطر "الاستقرار المالي" لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.