ما حجم استثمارات البنوك العاملة في الإمارات بسندات الدين؟

طباعة

رغم تنو إقتصادها والجهود الحثيثة التي قامت بها حكومتها خلال السنوات الماضية إلا أن أثار هبوط اسعار النفط السلبية قد طالت معظم القطاعات الأساسية في دولة الإمارات.
لكن وعلى الرغم من ضبابية المشهد الاقتصادي في المنطقة الا أن البنوك العاملة في الامارات استطاعت مواصلة النمو من خلال ضخ التمويلات والتوسع حيث كشف تقرير صادر عن المركزي الاماراتي  ضخ البنوك العاملة في الإمارات 3.6 مليار درهم تمويلات مصرفية وقروضا جديدة للقطاع التجاري والصناعي خلال الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي قلصت فيه تمويلاتها المقدمة للأفراد إلى 1.1 مليار درهم للحد من مخاطر التعثر لدى العملاء.

وتؤكد مؤشرات الائتمان المصرفي للبنوك أنها تتجه أكثر فأكثر نحو تمويل القطاعات الاقتصادية الانتاجية، في حين أنها مستمرة بتمويل القطاعات الاستهلاكية أيضا لكن بوتيرة أبطأ، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي القائم على زيادة الإنتاج ومع ذلك، فإن ارتفاع المخصصات الخاصة بقيمة ملياري درهم لتصل إلى 81 مليار درهم بنهاية مارس 2017 مقارنة مع 78.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، ساهم في انخفاض معدل العائد على الإقراض.


ومن الأمور التي كان لها أثرا سلبيا على ربحية البنوك العاملة بالامارات خلال الفترة الماضية تركيز استثماراتها على سندات الدين لتمويل الحاجات الحكومية بعد تراجع الايرادات النفطية، ما أدى الى تقليل هوامش الربح رغم تراجع المخاطر، حيث كشفت البيانات عن رفع البنوك العاملة في الإمارات حجم استثماراتها بسندات الدين على أساس سنوي بنحو 26 مليار درهم، وصولا إلى ما يقارب 184 مليار درهم.

أما على صعيد استثمار البنوك في الأسهم، فقد سجلت تراجعا بنحو 5% خلال مارس الماضي، وصولا إلى 12.2 مليار درهم، وذلك مقارنة بـ 12.8 مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه