العقارات في الكويت .. تمرض ولا تموت

طباعة

بعد أن ظل لعقود المتنفس الرئيسي للمستثمرين في الكويت، يمر القطاع العقاري بموجة ركود مؤلمة دفعت الباحثين عن فرص استثمارية مغرية لتوجيه أنظارهم صوب الأسواق الخارجية وذلك بعد الهبوط الحاد في مستوى الاستثمارات في المنطقة في معظم القطاعات نظرًا للتباطؤ الاقتصادي الذي أثر بالتبعية على إجمالي الإنفاق الاستثماري فيها، بالاضافة الى انكماش الاستثمارات النفطية اثر ازمة الاسعار الاخيرة ..  


حيث تراجع إجمالي مبيعات قطاع العقار الكويتي 17%، إلى 590 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وفق تقرير لبنك الكويت الوطني.

لكن ورغم الهبوط في أداء القطاع الا أن مبيعات مارس شهدت نموا بنسبة 9%، لتبلغ 255 مليون دينار على أساس سنوي؛ بدعم من قطاعي العقار السكني التي بلغت نحو 175 مليون دينار من خلال تنفيذ 358 صفقة، العقار التجاري كان الأكثر ضغطا بعد هبوط مبيعاته بنسبة 56% وصولا الى ما يقارب 77 مليون دينار في الربع الأول من العام 2017، مقارنة بالربع الأول من عام 2016، نفذت من خلال 25 صفقة.

النشاط العقاري الاستثماري لم يكن بحال أفضل حيث شهدت مبيعاته هبوطا بنسبة 27% وصولا الى ما يقارب 60 مليون دينار، على أساس سنوي، وعلى مستوى العام 2016 سجلت تداولات القطاع العقاري بالكويت تراجعا نسبته 26% لتصل إلى 2.5 مليار دينار، مقارنة بتداولات القطاع في عام 2015.