ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في السعودية مع تحسن الظروف التجارية

ارتفع مؤشر "مديري المشتريات" الخاص بالسعودية في أبريل/ نيسان الماضي نتيجة تحسن الظروف التجارية، بحسب بنك الإمارات دبي الوطني.

وأضاف التقرير الصادر عن البنك أن قراءة مؤشر مديري المشتريات بالسعودية سجلت 56.5 نقطة في الشهر الماضي، بعد أن بلغت 56.4 نقطة في مارس/ آذار.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50%، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه 50% يشير إلى التوسع.

وقال رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تيم فوكس "أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية قراءة قوية أخرى شاملة، لنشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة، لا سيما مع النمو القوي الذي شهده الشهر الماضي في الإنتاج والطلبات الجديدة على حد سواء".

وأضاف فوكس، وفق التقرير: "مع ذلك، يبدو من الواضح أنه ما زال يتعين على الشركات بذل المزيد من الجهود لتحصد هذه المكاسب في ظل استمرار ضعف القدرة على توفير فرص العمل وتقلص هوامش الربح".

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وبين التقرير أن الظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية استمرت في التحسن في بداية الربع الثاني من العام، مع زيادة سرعة معدلات التوسع في الأعمال الجديدة والنشاط التجاري.

وتشجعت الشركات على الدخول في نشاط شرائي، وهو ما أدى بدوره إلى أقوى تراكم في مخزون المشتريات في أكثر من أربع سنوات ونصف، وفق التقرير.

وتابع التقرير: "على الرغم من زيادة الضغط على القدرات التشغيلية، ظل معدل خلق الوظائف هامشياً في مجمله.. في الوقت ذاته، ارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، إلا أن أسعار المبيعات لم ترتفع إلا بشكل هامشي في ظل الضغوط التنافسية".

وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.

ويعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.