ما الذي ينتظره سوق الصكوك والسندات السعودية خلال الفترة القادمة؟

طباعة

الظروف والتحديات الصعبة التي مرت بها السعودية في الفترة الماضية نتيجة تقلبات أسعار النفط العالمية، دفعتها للتوجه إلى أسواق الدين، بهدف تمويل عجوزاتها المالية، فدخولها لهذه الأسواق لم يكن لوقت قصير فحسب، بل هو مستمر لبعد حين.

إقبال المملكة على إصدارات الصكوك وأدوات الدين بشكل كبير ، وضعها أمام موعد مع طفرة كبيرة متوقعة في السوق، بعد أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية التي انتهى تسجيلها، في مركز إيداع الأوراق المالية، والبالغة ما يقارب 172 مليار ريال.

وبحسب صحيفة الاقتصادية فإن أدوات الدين الحكومية ستضاعف حجم سوق الصكوك والسندات بنحو سبع مرات ونصف، لتقفز بها من 26 مليار ريال في الوقت الحالي، إلى 198 مليار ريال، عند إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق، حيث تم تسجيل 43 إصدارا من الديون الحكومية السعودية، تعادل نحو 49% من الدين العام للمملكة، و البالغ 350 مليار ريال ، وذلك بعد إصدار الصكوك الدولية المقومة بالدولار والبالغة نحو 34 مليار ريال.

 

هذا وتعاني تداولات سوق الصكوك ضعفا شديدا منذ إطلاقها؛ حيث بلغت قيمة التداول فيها منذ نشأتها في العام 2009، ما يعادل فقط السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية في جلسة واحدة.