منظمة العمل الدولية: العمل القسري يدر أرباحا سنوية غير مشروعة بنحو 150 مليار دولار في العالم

قالت منظمة العمل الدولية: "ان العمل القسري في القطاع الخاص والذي يطاول ملايين الاشخاص في مجال الجنس وقطاع الزراعة وفي المنازل يدر 150 مليار دولار من الارباح السنوية غير المشروعة في العالم". واعلنت بيت اندريس مديرة برنامج التحرك الخاص لمكافحة العمل القسري في منظمة العمل الدولية لدى تقديم تقرير بهذا الصدد انه "في الاقتصاد الخاص ان العمل القسري يدر 150 مليار دولار (109 مليار يورو) من الارباح في السنة". وياتي ثلثا هذه الارباح اي 99 مليار دولار من الاستغلال الجنسي لاهداف تجارية، فيما الـ51 مليار المتبقية ناتجة عن الاتجار بالعمال لاهداف الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك الاعمال المنزلية (8 مليار) والزراعة (9 مليار) وغيرها من الانشطة الاقتصادية (34 مليار) كالبناء والتصنيع والمناجم وخدمات المنفعة العامة. وتستند هذه الارقام الى بيانات منظمة العمل الدولية الصادرة عام 2012 والتي قدرت بـ20.9 مليونا عدد الاشخاص الذي يطاولهم العمل القسري والاتجار بالبشر والرق الحديث في العالم, وبينهم 18.7 مليونا في القطاع الخاص. و26% من الضحايا الـ 20.9 ملايين هم اطفال فيما 55% منهم من النساء والفتيات. وتضم منطقة اسيا والمحيط الهادئ اعلى عدد في العالم من العمال القسريين (بما في ذلك العمل القسري الذي تفرضه الدولة) يبلغ 11.7 مليون ضحية (56%), تليها افريقيا (18%) واميركا اللاتينية (9%) ودول اوروبا الوسطى والجنوبية الشرقية ومجموعة الدول المستقلة (7%) والدول المتطورة وبلدان الاتحاد الاوروبي (7%) واخيرا الشرق الاوسط (3%). وقالت بيت اندريس انه "بعدما تم تحقيق تقدم على صعيد تراجع العمل القسري الذي تفرضه الدول, علينا الان ان نركز على العوامل الاجتماعية الاقتصادية التي تجعل الاشخاص عرضة للعمل القسري في القطاع الخاص". وما يزيد من قلق منظمة العمل الدولية التي تضم ممثلين عن ارباب العمل والنقابات والحكومات, ان اتفاقيتها لتحريم السخرة تعود الى العام 1930 وكانت تهدف الى مكافحة ممارسات الدول في المستعمرات. وقالت كورين فارغا الخبيرة في منظمة العمل الدولية ان هذه الاتفاقية "كانت فاعلة في زمنها لكنها لم تعد مناسبة للعمل القسري في القطاع الخاص".