ما هي الشروط التي وضعتها هيئة الأواق والسلع بالإمارات لتحويل الشركات إلى مساهمة عامة؟

طباعة

بعد الإجراءات التي حددتها  بشأن إدراج شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق الثانية، هيئة الأواق المالية والسلع في الإمارات تواصل عملية تنظيم الأسواق المالية وتضع 4 شروط أساسية لتحول الشركات إلى مساهمة عامة وفقا لقانون الشركات التجارية.

إجراءات وشروط وضعتها الهيئة، تهدف من خلالها إلى تطوير وتعزيز مكانة وسيولة السوق بشكل أفضل من السابق، وجذب المزيد من المستثمرين، والشروط تضمنت احتفاظ المؤسسين بالسيطرة على ملكية رأس المال وأغلبية مجلس الإدارة من خلال احتفاظهم بنسبة 70 % من أسهم الشركة وطرح 30 فقط للاكتتاب العام، بالإضافة الى إمكانية قيام أي من الشركاء باسترداد أموالهم التي استثمروها مع الشركة مع تحقيق عائد مناسب.

كما تضمنت الشروط أيضا ، بأن تكون الشركة محلية مضى على تأسيسها فترة سنتين ماليتين، وتحقيق أرباح تشغيلية صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن 10% من رأس المال، وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين لطلب التحول، وألا يقل رأس المال بعد التحول عن 30 مليون درهم، ومن شروط الهيئة، أن تتراوح حدود اكتتاب المؤسسين عند تحويل الشركات إلى مساهمة عامةبين %30 إلى حد أدنى و 70% حد أعلى.

الهيئة أشارت إلى أنه يحظر على المؤسسين تداول أسهمهم قبل نشر الميزانية العمومية للشركة عن سنتين ماليتين من تاريخ إدراج الشركة بالسوق المالي.