الاقتصاد الصيني يفقد الزخم مع استهداف صناع السياسات مخاطر الديون

اتخذ النمو في الصين خطوة للوراء في أبريل/نيسان بعد بداية قوية مفاجئة للعام حيث تراجع إنتاج المصانع والاستثمارات ومبيعات التجزئة مع قيام السلطات بتضييق الخناق على مخاطر الدين في مسعى لتفادي الإضرار بالاقتصاد.

وتبرز البيانات الصادرة اليوم الأثر الاقتصادي الواسع لهذه القيود التنظيمية إذ جاءت بيانات إنتاج المصانع في أبريل/نيسان والاستثمار في الأصول الثابتة في الأشهر الأربعة الأولى من العام دون التوقعات مما يعزز الدلائل على ضعف قطاع الصناعات التحويلية وتباطؤ قوة الدفع بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع إنتاج المصانع 6.5% في أبريل/نيسان من مستواه قبل عام، في تباطؤ من 7.6% في مارس/آذار، وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 8.9% في الأشهر الأربعة الأولى، منخفضا عن الوتيرة البالغة 9.2% للفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينمو إنتاج المصانع 7.1% في أبريل/نيسان وأن يرتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 9.1% بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان.

وتباطأ نمو الإنتاج بفعل هبوط أسعار الصلب والحديد وسط مخاوف إزاء زيادة المخزونات بعد أن أنتجت المصانع الصينية أكبر قدر ممكن من المعدن لدفع إنتاج المصانع صوب أعلى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2004.

لكن على أساس الكمية، يكون إنتاج الصلب قد ارتفع إلى مستوى قياسي في أبريل/نيسان وفق ما أظهرته البيانات الصادرة اليوم، مما يثير المخاوف من تخمة معروض في الوقت الذي يظل فيه الطلب ثابتا بينما تقول الصين إنها بلغت أهداف خفض الطاقة الإنتاجية قبل الموعد المحدد لذلك.

وتباطأ الاستثمار في الأصول الثابتة بقطاع الصناعات التحويلية في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أبريل/نيسان ليسجل نموا بنسبة 4.9% انخفاضا من 5.8% في الربع الأول.

لكن الإنفاق على البنية التحتية واصل النمو بأكثر من 23% على أساس سنوي في نفس الفترة مدعوما بمبادرة الحزام والطريق التي تتبناها بكين لتوسيع الروابط الاستثمارية مع آسيا وافريقيا وأوروبا.

وأظهرت البيانات أن الاستثمار في تطوير العقارات زاد في أبريل/نيسان لكن نمو المبيعات كان أبطأ كثيرا بما يشير إلى أن الاستثمار في القطاع يظل قويا حتى في الوقت الذي بدأت فيه قيود حكومية مشددة تستهدف كبح السوق تدخل حيز التنفيذ.

وزادت مساحة العقارات المبيعة 7.7% على أساس سنوي في أبريل/نيسان، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، ودون الزيادة البالغة 14.7% في مارس/آذار.

وزادت مبيعات التجزئة 10.7% في أبريل/نيسان من مستواها قبل عام، ودون الزيادة البالغة 10.9% في مارس/آذار في الوقت الذي تباطأ فيه نمو مبيعات الأجهزة المنزلية والسيارات مقارنة مع مارس/آذار.

في الوقت ذاته، تباطأ النمو في قطاع الخدمات إلى 8.1% على أساس سنوي، منخفضا من نمو بلغ 8.3% في مارس/آذار ومسجلا أبطأ وتيرة منذ ديسمبر/كانون الأول.

وبلغ النمو الاقتصادي في الربع الأول 6.9% متجاوزا التوقعات، وهي أسرع وتيرة منذ 2015 بفعل ارتفاع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وطفرة قطاع العقارات.

وخفضت الصين هدفها للنمو الاقتصادي إلى نحو 6.5% هذا العام كي تمنح صناع السياسات مجالا أوسع للمضي في إصلاحات مؤلمة واحتواء المخاطر المالية بعد سنوات من النمو الذي ظلت تغذيه القروض.