تعليق جلسات البرلمان يؤخر تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية

طباعة

رحلة البحث عن زيادة الإيرادات العامة في مصر مستمرة، إلا أن النقاش المحتدم حول ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة قد انتهى إلى حد بعيد، حيث توقعت وزارة المالية المصرية بدء تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة مطلع يونيو المقبل، توقعات جاءت على خلفية إقرار لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لفرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 في الألف في السنة الأولى على أن ترتفع إلى 1.50 في الألف في السنة الثانية و1.75 في الألف فى السنة الثالثة، على أن يتحملها كل من البائع والمشتري، في حين تستهدف الحكومة أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة ما يتراوح بين مليار و1.5 مليار جنيه  في السنة المالية المقبلة 2017-2018.

 

اللجنة أضافت مادة انتقالية تنص على عدم تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من 17 مايو الجاري حتى تاريخ إقرار قانون ضريبة الدمغة وذلك لتفادي تطبيق أي مواد بأثر رجعي، مع العلم أنه كان من المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة في بورصة مصر في 17 من الشهر الجاري وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية الذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا إلى مايو 2020.  إلا أن عملية تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.

 

إقرار اللجنة لمشروع القانون بقي في ملفاتها الخاصة، وذلك بسبب تعليق جلسات البرلمان حتى 29 من الشهر الجاري، وسط تعهدات بأن يعرض القانون على أول جلسة عامة يعقدها المجلس بعد عودته للاجتماع.