كيف كان اداء القطاع العقاري في إمارة أبوظبي خلال 2016؟

طباعة

بعدما شهدت أسواق النفط العالمية عودة الانتعاش لها قبيل الاتفاق التاريخي الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بخفض مستويات الإنتاج الذي يعتبر الأول من نوعه منذ عام 2008،  تنفست القطاعات الاقتصادية غير النفطية في المنطقة وعاودت الانتعاش مجددا.

 

القطاع العقاري أحد أهم ركائز اقتصاد الإمارات تراجعت الضغوط عنه وشهدت مؤشراته العامة تحسن في الأداء حيث حقق القطاع العقاري في امارة ابوظبي، ‬نمواً ‬ملحوظاً ‬خلال ‬العام ‬الماضي، ‬مدعوماً ‬بتنوع ‬نشاط ‬العقارات ‬والتشييد ‬ومشاريع ‬البنية ‬التحتية ‬الجاري ‬تنفيذها، ‬فضلاً ‬عن ‬تحسن ‬مستويات ‬القروض ‬المصرفية ‬الموجهة ‬للقطاع، ‬إلى ‬جانب ‬ارتفاع ‬حجم ‬الاستثمار ‬الأجنبي ‬المباشر.

 

التحسن في الأداء العام للقطاع العقاري بأبوظبي ‬تزامن ‬مع ‬تطور ‬تشريعي ‬مهم، ‬تمثل ‬في بدء ‬سريان ‬قانون ‬تنظيم ‬القطاع ‬العقاري ‬في ‬أبوظبي، العوامل المباشرة والمحفزات غير المباشرة للقطاع ترجمت في ارتفاع قيمة إنتاج التشييد والبناء، والأنشطة العقارية في أبوظبي إلى 266 مليار درهم العام الماضي، مشكلة أكثر من ربع قيمة إنتاج القطاعات غير النفطية في الإمارة، ليرتفع بذلك الناتج المحلي لنشاط قطاع التشييد والبناء بنحو 3.3% العام الماضي، بينما ارتفع قطاع الأنشطة العقارية بنحو 8% بالأسعار الجارية.

 

ومن أصل 95 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة تم ضخها في اقتصاد أبوظبي العام الماضي، بلغ نصيب القطاع العقاري منها نحو 24 مليار درهم العام الماضي، بزيادة طفيفة عن الاستثمارات المحققة خلال عام 2015، وحافظت العقارات على موقعها في مقدمة القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي الوقت الراهن، يبلغ حجم الاستثمارات في أكبر 10 مشاريع قيد الإنشاء في أبوظبي نحو 140 مليار درهم.