تراجع الفائض التجاري لليابان 40% على مدى عام في ابريل

طباعة

سجلت اليابان في نيسان/ابريل فائضا تجارياً للشهر الثالث على التوالي، لكنه تراجع بنسبة 40.6% على مدى عام على الرغم من زيادة الصادرات والواردات في القيمة والحجم، وكشفت ارقام نشرتها وزارة المالية اليابانية الاثنين أن الفائض التجاري بلغ الشهر الماضي 481.7 مليار ين 3.9 مليارات يورو، اقل من توقعات الاقتصاديين، على الرغم من تصدير مزيد من البضائع الى الخارج.

ويشجع الوضع العالمي الذي يتسم بايجابية اكبر، المبادلات بين اليابان والخارج، لكن خطر حدوث تقلبات غير مستبعد وخصوصا بسبب قرارات الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
هذا وافادت ارقام وزارة المالية اليابانية أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 7.5% في القيمة بزيادة للشهر الخامس على التوالي و4.1% في الحجم للشهر الثالث خلال عام لتبلغ 6329.2 مليار يناي ما يعادل51 مليار يورو.

ومن واهم السلع التي حفزت الصادرات هي المكونات الالكترونية زيادة بنسبة حوالى 30% والفولاذ بين 15 و 20%، اما الواردات فقد ارتفعت في القيمة بنسبة 15,1% بزيادة للشهر الرابع على التوالي في القيمة و5% في الحجم للشهر الثاني على التوالي الى 5847,5 مليار ين، وذلك بسبب ارتفاع كلفة النفط 61% والفحم 78% واجهزة الاتصالات 57%، وتراجع الفائض مع الولايات المتحدة 4.2% مع أن المبادلات كانت نشيطة في الاتجاهين خصوصا عبر استيراد الغاز الطبيعي والفحم.


وحيال الاتحاد الاوروبي، انخفض الفائض بنسبة 23.4% على مدى عام مع أن اليابان صدرت اجهزة لتوليد الكهرباء وآليات للمناجم وورشات الاشغال العامة، كما زادت الواردات من الاتحاد الاوروبي وخصوصا من السيارات والادوية والمكونات الالكترونية، في المقابل انخفضت الى حد كبير الصادرات الاوروبية من الطائرات المدنية الى اليابان.

ومع آسيا، ارتفع الفائض التجاري بنسبة 22,6% خصوصا بفضل معدات قطاع التكنولوجيا، وفي التجارة مع الصين تراجع العجز 18% مع واردات وصادرات زادت بنسبة 7.5% و14,8% على التوالي، وصدرت اليابان الى جارتها معدات علمية وقطع سيارات وفولاذ، واستوردت منها مزيدا من الهواتف النقالة التي يتم تجميعها محليا واجهزة سمعية بصرية.