المركزي المصري يفاجئ الأسواق برفع معدلات الفائدة

طباعة

دون مخاوف من أن تمثل أسعار الفائدة عبئا جديدا على الاقتصاد المصري، خالف البنك المركزي أغلب التوقعات ورفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي، المركزي الذي علل استناده على عصا الفائدة لتخفيف شدة صهد التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ قرارات التعويم والقيمة المضافة والرفع الجزئي لدعم الوقود والكهرباء، صدم بقراره هذا الكثيرين ممن يرون القرار بأنه يسبح عكس تيار دعم النشاط الاقتصادى حيث يسهم في تراجع الاستثمارات الأجنبية وارتفاع تكلفة إقراض القطاع الخاص ناهيك عن ارتفاع الدين الحكومي.

المتحدثة : بسنت فهمي - عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري

ويرى الخبراء أن البورصة المصرية ستدفع - كما غيرها – فاتورة قرار رفع الفائدة بنسبة 2% .. حيث ستتأثر معظم الشركات بارتفاع مديوناتها لدى البنوك .. كما أن القرار سيحد من استقبال السوق لرؤوس أموال جديدة كانت تتوقع استقبالها ..

"آراء الشارع"

وفي أعقاب القرار يتوقع البعض أن تنجح البنوك العاملة في السوق المصرية في جذب شريحة جديدة من المودعين وجذب السيولة من السوق .. إضافة إلى توقعات بإتجاه كثير من المودعين الحاليين في البنوك لكسر ودائعهم للاستفادة من أسعار الفائدة الجديدة والمغرية التي قد تعلنها البنوك الأيام المقبلة ..

المتحدث: محمد النجار-  مدير إدارة البحوث والاستثمار بشركة المروة لتداول الأوراق المالية

يذكر أن الأوساط الاقتصادية في مصر وجدت في قرار رفع الفائدة بمثابة خطوة استباقية دفاعية لمواجهة ارتفاع جديد للتضخم الفترة القادمة .. وذلك مع قرب اتجاه الحكومة صوب حزمة ثانية من الاصلاح تشمل رفع جزئي جديد لأسعار المواد البترولية والكهرباء .