مصر.. احالة مقترح متكامل بتعديلات بقانون الشركات الحالي إلى مجلس الوزراء

طباعة

أصدرت وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي المصرية سحر نصر القرار رقم 94 لسنة 2017، الخاص باجراء تعديل فى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
حيث نص القرار بإن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة، النص التالي، "ويتم النشر أو الاخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ 21 يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم أكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل"

وأوضحت الوزيرة، بإن التعديل ياتي في اطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من اثر ايجابي على تشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي، مشيرة إلي أنه من الاصلاحات المطلوبة إلا تقل المدة المنقضية بين نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة وانعقاد اجتماع الجمعية عن 21 يوم على الاقل، وحيث أن المادة 203 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بمصر قد حددت المدة بـ 15 يوما.


وذكرت الوزيرة، أن التعديل يوصي بمنهجية حماية حقوق الاقلية الصادرة عن البنك الدولي حيث سيؤدي تعديل المادة 203 إلي منح مصر تقدما في ترتيب مؤشر سهولة الاعمال، كما يأتى في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وكذلك العمل على تحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي والمتضمن عشرة مؤشرات، تشمل مؤشرا لبيان مدى توافر الإطار التشريعي لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم احالة مقترح متكامل بتعديلات بقانون الشركات الحالي الى مجلس الوزراء، رقم 159 لسنة 1981، موضحة أن الوزارة لن تدخر جهدا لتطوير البنية التشريعية و التنفيذية لمناخ الاعمال في مصر